كورونا.. بيان الهيئات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب..

توصلت جريدة الجسر الجديد ببيان أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة وفي سياق الظرفية الخاصة الناتجة عن انتشار وباء كورونا، ونورد البيان كالتالي:
 يشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتم تخليده كل 30 مارس من كل سنة، مناسبة للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا وتقييم السياسات العمومية الوطنية ذات الصلة واستشراف آفاق العمل، ويتزامن احتفال هذه السنة بتفشي وباء كورونا، وتحوله إلى جائحة وبائية نتج عنها فرض الحجر الصحي ببلادنا وهو ما يجعلنا نتساءل حول من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة وما موقعهم من البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية.
   في هذا السياق فإننا في أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب نسجل ونعلن ما يلي:
- تنويهنا وتثميننا لكل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من إنتشار وباء فـيروس كورونا والتخفيف من آثاره الإقتصادية والإجتماعية. 
- انخراطنا التام في تنفيذ كل التدابير والإجراءات المتخذة واستعدادنا لدعم عمل مختلف السلطات العمومية.
-ضعف إدماج بُعد الإعاقة من لدن السلطات العمومية وطنيا جهويا ومحليا
- دعوتنا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للانخراط التام والمسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي وباقي الإجراءات الوقائية، والتوجه نحو الإستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية والتواصل اليومي مع منظماتهم. 
-تضامننا اللامشروط مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في البلدان التي شملها وباء فيروس كورونا المستجد لما يطالهم من ممارسات تمييزية، ومن وجود خطر إقصائهم من بروتوكولات العلاج حسب المعلومات الأولية المتوفرة.
-دعوة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل مسؤوليتها بخصوص رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية.
  وأمام هذا الوضع، وانسجاما مع نداء مقررة الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعلن في 17 مارس 2020، وإلتزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نتوجه لكافة السلطات العمومية المسؤولة بما يلي:
-اتخاذ جميع الاحتياطات والاحترازات لحماية الأشخاص ط ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة.
-توفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج للدعم الاجتماعي، من خلال مراكز الإرشاد والتوجيه التابعة للتعاون الوطني وبدعم من الجمعيات المحلية.
-إدراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر.
-دراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون أدوية ضرورية لاستمرار حياتهم، ولضمان استدامة الخدمات الطبية والشبه الطبية الأساسية للبعض منهم.
- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيهم ذوي الإعاقات السمعية والذهنية والبصرية، من خلال توفير دروس والجة وحصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض، وجعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.
-إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم بالعالم القروي.
-تمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم وخاصة العمل عن بعد بشكل كلي باعتباره إجراءا وقائيا أساسيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
-تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الآباء والأمهات الموظفين من تسهيلات بخصوص عملهم، بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم وبناتهم من ذوات إعاقة.
-استثمار جميع الآليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، و الولوج لجميع الخدمات العمومية ذات الصلة بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية، والولوج لبروتوكولات العلاج، وكذلك للمعلومات المتعلقة بانتشار الوباء بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة.
-إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تتبع وتقييم فعالية كل التدابير المتخذة، مع خلق خلية وطنية لليقظة تضم مختلف الأطراف المتدخلة.
-تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الإنضمام للجن الإقليمية والمحلية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا والحد من تداعياته الإقتصادية والإجتماعية.