الرئيسية
بيان استنكاري لمركز الصحافة وحرية الرأي حول متابعة الصحفي عبد الله امحزون
على إثر الاستنطاق الذي تعرض له نائب رئيس مركز الصحافة وحرية الرأي الزميل عبد الله أمحزون مدير جريدة المرصد الجهوي، ومراسل جريدتين وطنيتين، حيث تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية وتقديمه لقاضي التحقيق بناءا على الشكاية التي وضعها عامل إقليم الخميسات يتهمه فيها بمحاولة زرع البلبلة من خلال المقالة التي نشرها تحت عنوان "معاناة المواطنين مع نظام المساعدة الطبية راميد"، والشريط الذي بث في عدة مواقع على الانترنيت وتتضمن شكاية أحد المواطنين حول الخروقات التي شابت عملية التسجيل للإستفاذة من التغطية الصحية "راميد".
والمكتب المسير لمركز الصحافة وحرية الرأي المجتمع بتاريخ 17 أبريل 2012، إذ يستحضر ما سبق، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. إدانته الشديدة لهذا السلوك اللامسؤول لعامل الإقليم والذي يعتبر شططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا للقوانين الوطنية والدولية ولمقتضيات الدستور، خاصة المادة 25 التي تكفل صراحة الحق في التعبير بكل أشكاله.
2. اعتباره أن ما صدر عن عامل الإقليم ليس إلا تراجعا خطيرا عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وضرب واضح لمجهودات الدولة في بناء دولة الحق والقانون وإعادة الثقة في المؤسسات والدستور.
3. تضامنه المطلق مع الزميل عبد الله امحزون في محنته، ودعوته لكل الإطارات الديمقراطية، والمواطنين الشرفاء في حماية مناضلي المركز، ومؤازرتهم في معاركهم النضالية المقبلة.
4. إحتفاظه بحقه في اللجوء لكل الأشكال القانونية والقضائية للدفاع عن حقه وفق القوانين المنظمة ومقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصل 131 منه التي تضمن الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية في أي خرق يمس قيم حرية التعبير والحق في الولوج للمعلومة وحماية المصادر واستقلالية الصحافة.
والمكتب المسير لمركز الصحافة وحرية الرأي المجتمع بتاريخ 17 أبريل 2012، إذ يستحضر ما سبق، يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1. إدانته الشديدة لهذا السلوك اللامسؤول لعامل الإقليم والذي يعتبر شططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا للقوانين الوطنية والدولية ولمقتضيات الدستور، خاصة المادة 25 التي تكفل صراحة الحق في التعبير بكل أشكاله.
2. اعتباره أن ما صدر عن عامل الإقليم ليس إلا تراجعا خطيرا عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وضرب واضح لمجهودات الدولة في بناء دولة الحق والقانون وإعادة الثقة في المؤسسات والدستور.
3. تضامنه المطلق مع الزميل عبد الله امحزون في محنته، ودعوته لكل الإطارات الديمقراطية، والمواطنين الشرفاء في حماية مناضلي المركز، ومؤازرتهم في معاركهم النضالية المقبلة.
4. إحتفاظه بحقه في اللجوء لكل الأشكال القانونية والقضائية للدفاع عن حقه وفق القوانين المنظمة ومقتضيات الدستور الجديد خاصة الفصل 131 منه التي تضمن الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية في أي خرق يمس قيم حرية التعبير والحق في الولوج للمعلومة وحماية المصادر واستقلالية الصحافة.
