الرئيسية
مبادرة من تيفلت من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب
انعقدت بمدينة المحمدية أيام 13، 14، 15 ماي المنصرم، مناظرة وطنية للشباب تحت شعار "من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب". وهي المبادرة التي قادتها جمعية الشباب لأجل الشباب بمدينة تيفلت، بتنسيق مع النسيج المدني المغربي، وبشراكة مع برنامج سند التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبرنامج التشاوري المغرب ومؤسسة فريدرش إبيرت الألمانية.
واعتبر المنظمون أن مبادرتهم هي تتويج للمرحلة الأولية من برنامج "حوار المستقبل"، خصوصا فعاليات المنتديات الجهوية التي عرفتها 8 جهات يوم 30 أبريل الماضي، والتي قدم تقريرها التركيبي خلال هذه المناظرة، إلى جانب ورقة تأطيرية خاصة بأشغال وأهداف المناظرة، بالإضافة إلى جلسات همت: -دسترة آليات المشاركة السياسية للشباب/-دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب/-الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني. وذلك بحضور وتأطير فاعلين سياسيين ومدنيين وباحثين وحقوقيين ومشاركة ما يزيد عن 270 شابة وشاب من مختلف الديناميات المدنية والسياسية يمثلون ربوع الوطن، تمحورت مجمل أفكارهم الغنية والمتعددة حول خلاصات عامة، وتوصيات، وخطة عمل:
1- المرحلة، ما بعد 20 فبراير، تفرض تحديات كبرى على الحركة الشبابية، حيث الشباب فاعل رئيسي في الدينامية، مما يقتضي المزيد من المتابعة والتأطير لضمان حضور قوي في التدبير السياسي والمجتمعي للقضايا المطروحة. إذ هناك حاجة لتقوية جميع أدرع الحركة الشبابية وتعبيراتها. على ضوء التحولات الكبرى التي انطلقت بعد هذه اللحظة التاريخية المؤسّسة.
2- الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشباب كفئة وكقضية، مطالبة بانفتاح أكبر، بإشراك أكبر، بتجديد نخبها وآليات عملها.
3- ما يقع معناه أن الشباب ليس عازفا بالمطلق عن السياسة، وأنه فئة حية تتفاعل وتتأثر مساهمة في التغيير والحراك المجتمعي.
4- الوعي بأن الإصلاحات مجرد مدخل للإصلاحات السياسية والاقتصادية وفي نفس الوقت هذه الإصلاحات تحتاج إلى إجراءات لبث الثقة بين الشباب وبين الفعل السياسي.
5- دينامية 20 فبراير، دينامية شبابية مجتمعية نضالية، في مكل الشعب المغربي وهي إحدى آليات اليقظة المجتمعية والمطالبة بالإصلاح العميق في طريق تجديد التعاقد المجتمعي والسياسي وبناء تمفصلات خلاقة مع الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية والمجتمع المدني الحامل للمشروع الديمقراطي.
6- أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق الاقتصادية الإنسانية، المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والترافع من أجلها.
7- الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة تعزيز المؤسسات المنتخبة بآليات للديمقراطية التشاركية، عبر تعزيز دور المجتمع المدني كناظم للتغييرات المدنية للمواطنين.
8- الدستور الديمقراطي مرتبط بآلية الصياغة المعبرة عن التعاقد والحوار العمومي الواسع ومن جهة أخرى بالمضامين المعبرة عن فكرة المسؤولية والمحاسبة وفصل السلط واحترام سلطة الاقتراع العام.
9- ضرورة الإسهام في مناقشة مسألة الحريات الفردية في علاقة بالديمقراطية، ومبدأ المساواة، وتعميق الحوار الشبابي حول قضايا الدين والسياسة والدولة المدنية.
واعتبر المنظمون أن مبادرتهم هي تتويج للمرحلة الأولية من برنامج "حوار المستقبل"، خصوصا فعاليات المنتديات الجهوية التي عرفتها 8 جهات يوم 30 أبريل الماضي، والتي قدم تقريرها التركيبي خلال هذه المناظرة، إلى جانب ورقة تأطيرية خاصة بأشغال وأهداف المناظرة، بالإضافة إلى جلسات همت: -دسترة آليات المشاركة السياسية للشباب/-دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب/-الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني. وذلك بحضور وتأطير فاعلين سياسيين ومدنيين وباحثين وحقوقيين ومشاركة ما يزيد عن 270 شابة وشاب من مختلف الديناميات المدنية والسياسية يمثلون ربوع الوطن، تمحورت مجمل أفكارهم الغنية والمتعددة حول خلاصات عامة، وتوصيات، وخطة عمل:
1- المرحلة، ما بعد 20 فبراير، تفرض تحديات كبرى على الحركة الشبابية، حيث الشباب فاعل رئيسي في الدينامية، مما يقتضي المزيد من المتابعة والتأطير لضمان حضور قوي في التدبير السياسي والمجتمعي للقضايا المطروحة. إذ هناك حاجة لتقوية جميع أدرع الحركة الشبابية وتعبيراتها. على ضوء التحولات الكبرى التي انطلقت بعد هذه اللحظة التاريخية المؤسّسة.
2- الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بإعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشباب كفئة وكقضية، مطالبة بانفتاح أكبر، بإشراك أكبر، بتجديد نخبها وآليات عملها.
3- ما يقع معناه أن الشباب ليس عازفا بالمطلق عن السياسة، وأنه فئة حية تتفاعل وتتأثر مساهمة في التغيير والحراك المجتمعي.
4- الوعي بأن الإصلاحات مجرد مدخل للإصلاحات السياسية والاقتصادية وفي نفس الوقت هذه الإصلاحات تحتاج إلى إجراءات لبث الثقة بين الشباب وبين الفعل السياسي.
5- دينامية 20 فبراير، دينامية شبابية مجتمعية نضالية، في مكل الشعب المغربي وهي إحدى آليات اليقظة المجتمعية والمطالبة بالإصلاح العميق في طريق تجديد التعاقد المجتمعي والسياسي وبناء تمفصلات خلاقة مع الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية والمجتمع المدني الحامل للمشروع الديمقراطي.
6- أهمية ترسيخ ثقافة الحقوق الاقتصادية الإنسانية، المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والترافع من أجلها.
7- الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة تعزيز المؤسسات المنتخبة بآليات للديمقراطية التشاركية، عبر تعزيز دور المجتمع المدني كناظم للتغييرات المدنية للمواطنين.
8- الدستور الديمقراطي مرتبط بآلية الصياغة المعبرة عن التعاقد والحوار العمومي الواسع ومن جهة أخرى بالمضامين المعبرة عن فكرة المسؤولية والمحاسبة وفصل السلط واحترام سلطة الاقتراع العام.
9- ضرورة الإسهام في مناقشة مسألة الحريات الفردية في علاقة بالديمقراطية، ومبدأ المساواة، وتعميق الحوار الشبابي حول قضايا الدين والسياسة والدولة المدنية.
