الرئيسية
بلاغ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
بشان الانضمام المحتمل لبلادنا لمجلس التعاون الخليجي
بشان الانضمام المحتمل لبلادنا لمجلس التعاون الخليجي
يتابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات تطورات الموقف الحكومي الرسمي بشأن انضمام محتمل للمغرب لمجلس التعاون الخليجي، كما يرصد النقاش العمومي المتصل به. وقد حاول المكتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي جمع أكبر قدر من المعطيات الكفيلة بفهم خلفيات هذا الحراك، وتأثيراته المحتملة، سعيا منه إلى تنوير الرأي العام، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمستقبل الوطن ومواطنيه وأمنه بشكل عام سواء منه السياسي أوالاجتماعي أوالاقتصادي أوالثقافي.
لأجل ذلك يبدي المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الملاحظات التالية:
1. من حق الشعب المغربي الاطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بملف الانضمام المحتمل لمجلس التعاون الخليجي، وإحاطته علما بهوية هذا المجلس وأهدافه، والتعاقدات التي يمكن أن تترتب عن انضمام المغرب لهذا التكتل الذي يبعد عن المغرب بأزيد من أربعة آلاف كيلومتر.
2. إن القيام بهذا العمل التحسيسي يجب أن لا يسعى فقط إلى إحاطة الشعب المغربي علما بالموضوع، بل إلى خلق الشروط الضرورية ليستوعب فيه الشعب الملف ويتداول فيه ويقرر باستفتاء شعبي. خصوصا وأن معاهدة استثنائية لانضمام استثنائي لتكتل استثنائي في ظرف استثنائي، لا يمكن أن يقرر فيها غير الشعب المغربي، الذي في النهاية سيؤدي تكاليف هذا الانضمام سواء كانت مالية أوبشرية أواجتماعية أوثقافية لغوية.
3. يؤكد المرصد الأمازيغي بأن الحماس الذي أبدته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، موغل في نزعة عرقية لا عقلانية حينما يؤكد على "الترحيب بمقاربة تتسم بروح الأخوة العربية الصادقة"، كما يقدم الأمر وكأن المغرب يكتشف حديثا دول الخليج ويدخل في علاقات معها، وأن المغرب سينال الخير الوفير من هذا الانضمام. في حين أن المغاربة يعرفون بأن حكوماتهم المتعاقبة قدمت كل التسهيلات الممكنة، حدّ التفويت المخل بالسيادة المغربية، لأنظمة دول الخليج ومستثمريها سواء كانت أراضي أوحماية قانونية استثنائية، ولم يجن المغرب من ذلك كله سوى الفتات، مقارنة بما يستثمره مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي في دول أخرى حازمة في تطبيق القانون معها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تمثل الاستثمارات العربية سوى عشرة بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب برسم سنة 2010 التي لم تتجاوز مبلغ ملياري دولار ونصف، في حين أن السعوديين وحدهم ينفقون في الأسفار وحدها كل سنة، مبلغ 14 مليار دولار.
4. يحذر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات من استدراج الشعب المغربي إلى مستنقع الخليج العربي وتناقضاته التي تنذر بإشعال حرب مدمرة قد تكون مذهبية حدودية بين إيران وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تكون إقليمية حول المياه والمنافذ والحدود. إن هوية مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوثائقه، عسكرية وأمنية بالدرجة الأولى، وبالتالي قد تكون من الأهداف غير المعلنة لرغبة دول المجلس في ضم المغرب، قتال أعدائها الجيران، أومعارضيها الداخليين، حتى آخر جندي من الدول حديثة الانضمام إلى المجلس، والتي تتوفر على تركيبة بشرية وقدرات عسكرية قد تحقق التوازن العسكري بالخليج، ويمكنها أن تكون وقود حرب متواضع التكاليف.
5. إن المغرب البلد الإفريقي المتوسطي الذي لا تبعده عن أوربا سوى بضعة أميال بحرية، مطالب بالتقدم إلى الأمام حتى يتمخض الحراك السياسي الحالي عن انتقال ديمقراطي حقيقي، يقلص المسافات بيننا وبين الدول الأوربية، وييسر سبل الانتقال من وضع الهشاشة في كل المجالات إلى وضع متقدم يجعلنا قنطرة حقيقية بين أوربا المتقدمة وإفريقيا ذات الإمكانيات الوافرة لكن غير المستغلة الاستغلال الأمثل. إن المكان الطبيعي للمغرب هو الفضاء الإفريقي المتوسطي والمغاربي، وفق تحالفات وتكتلات تنتصر للقيم الكونية وللديمقراطية ولمصالح الشعب المغربي.
6. إن العرض الخليجي للمغرب في هذا الظرف بالذات، إنما يستهدف التشويش على الحراك السياسي والنقاش الدستوري بالمغرب، والذي تهدف من ورائه جميع القوى الحية بالبلاد إلى ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون بشكل حاسم لا رجعة فيه. كما يهدف هذا العرض إلى إقناع المغرب الرسمي بضرورة فرملة التغيير والالتفاف عليه ومقايضته بالمال، لأن ملكيات وإمارات الخليج تدرك بأن المغرب قد أضحى وشيكا ـ أكثر من أي وقت مضىـ من تحقيق انتقاله السلمي إلى الملكية البرلمانية في إطار تعاقد مواطن. ودول مجلس التعاون الخليجي تدرك جيدا بأن نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب، سيعزز جناح القوى الشعبية الخليجية المطالبة بالديمقراطية، وسيصيب مصالح وتحالف الملكيات المستبدة في الصميم
.لأجل ذلك يبدي المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الملاحظات التالية:
1. من حق الشعب المغربي الاطلاع على كل التفاصيل المرتبطة بملف الانضمام المحتمل لمجلس التعاون الخليجي، وإحاطته علما بهوية هذا المجلس وأهدافه، والتعاقدات التي يمكن أن تترتب عن انضمام المغرب لهذا التكتل الذي يبعد عن المغرب بأزيد من أربعة آلاف كيلومتر.
2. إن القيام بهذا العمل التحسيسي يجب أن لا يسعى فقط إلى إحاطة الشعب المغربي علما بالموضوع، بل إلى خلق الشروط الضرورية ليستوعب فيه الشعب الملف ويتداول فيه ويقرر باستفتاء شعبي. خصوصا وأن معاهدة استثنائية لانضمام استثنائي لتكتل استثنائي في ظرف استثنائي، لا يمكن أن يقرر فيها غير الشعب المغربي، الذي في النهاية سيؤدي تكاليف هذا الانضمام سواء كانت مالية أوبشرية أواجتماعية أوثقافية لغوية.
3. يؤكد المرصد الأمازيغي بأن الحماس الذي أبدته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، موغل في نزعة عرقية لا عقلانية حينما يؤكد على "الترحيب بمقاربة تتسم بروح الأخوة العربية الصادقة"، كما يقدم الأمر وكأن المغرب يكتشف حديثا دول الخليج ويدخل في علاقات معها، وأن المغرب سينال الخير الوفير من هذا الانضمام. في حين أن المغاربة يعرفون بأن حكوماتهم المتعاقبة قدمت كل التسهيلات الممكنة، حدّ التفويت المخل بالسيادة المغربية، لأنظمة دول الخليج ومستثمريها سواء كانت أراضي أوحماية قانونية استثنائية، ولم يجن المغرب من ذلك كله سوى الفتات، مقارنة بما يستثمره مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي في دول أخرى حازمة في تطبيق القانون معها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تمثل الاستثمارات العربية سوى عشرة بالمائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب برسم سنة 2010 التي لم تتجاوز مبلغ ملياري دولار ونصف، في حين أن السعوديين وحدهم ينفقون في الأسفار وحدها كل سنة، مبلغ 14 مليار دولار.
4. يحذر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات من استدراج الشعب المغربي إلى مستنقع الخليج العربي وتناقضاته التي تنذر بإشعال حرب مدمرة قد تكون مذهبية حدودية بين إيران وجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تكون إقليمية حول المياه والمنافذ والحدود. إن هوية مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوثائقه، عسكرية وأمنية بالدرجة الأولى، وبالتالي قد تكون من الأهداف غير المعلنة لرغبة دول المجلس في ضم المغرب، قتال أعدائها الجيران، أومعارضيها الداخليين، حتى آخر جندي من الدول حديثة الانضمام إلى المجلس، والتي تتوفر على تركيبة بشرية وقدرات عسكرية قد تحقق التوازن العسكري بالخليج، ويمكنها أن تكون وقود حرب متواضع التكاليف.
5. إن المغرب البلد الإفريقي المتوسطي الذي لا تبعده عن أوربا سوى بضعة أميال بحرية، مطالب بالتقدم إلى الأمام حتى يتمخض الحراك السياسي الحالي عن انتقال ديمقراطي حقيقي، يقلص المسافات بيننا وبين الدول الأوربية، وييسر سبل الانتقال من وضع الهشاشة في كل المجالات إلى وضع متقدم يجعلنا قنطرة حقيقية بين أوربا المتقدمة وإفريقيا ذات الإمكانيات الوافرة لكن غير المستغلة الاستغلال الأمثل. إن المكان الطبيعي للمغرب هو الفضاء الإفريقي المتوسطي والمغاربي، وفق تحالفات وتكتلات تنتصر للقيم الكونية وللديمقراطية ولمصالح الشعب المغربي.
6. إن العرض الخليجي للمغرب في هذا الظرف بالذات، إنما يستهدف التشويش على الحراك السياسي والنقاش الدستوري بالمغرب، والذي تهدف من ورائه جميع القوى الحية بالبلاد إلى ترسيخ الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون بشكل حاسم لا رجعة فيه. كما يهدف هذا العرض إلى إقناع المغرب الرسمي بضرورة فرملة التغيير والالتفاف عليه ومقايضته بالمال، لأن ملكيات وإمارات الخليج تدرك بأن المغرب قد أضحى وشيكا ـ أكثر من أي وقت مضىـ من تحقيق انتقاله السلمي إلى الملكية البرلمانية في إطار تعاقد مواطن. ودول مجلس التعاون الخليجي تدرك جيدا بأن نجاح الانتقال الديمقراطي في المغرب، سيعزز جناح القوى الشعبية الخليجية المطالبة بالديمقراطية، وسيصيب مصالح وتحالف الملكيات المستبدة في الصميم
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الكتابة التنفيذية
الكتابة التنفيذية
