الرئيسية
استثناء حركة 20 فبراير بالخميسات من المسيرة والإعتصام المبرمجين ليوم 22 ماي
الخميسات-إدريس قداري
استثنيت حركة 20 فبراير بالخميسات من تنظيم المسيرة الشعبية والاعتصام الذين كانا مقررين اليوم الأحد 22 ماي الجاري انطلاقا من ساحة الأول بحي السلام، والذين سبق وأن هيأت ودعت لهما الحركة خلال الأسبوع المنقضي.
وعلى خلاف ما يجري في أكثر من مائة مدينة من تظاهرات سلمية ومسيرات، حسب مصادرنا، فقد منعت حركة 20 فبراير بالخميسات من تنفيذ برنامجها، وأكدت لنا مصادر من داخل الحركة أن المنع جاء مكتوبا من طرف السلطة المحلية، وبلغ تسعة من منتميها يومه الأحد بشكل مراسلات مكتوبة وزعها أعوان السلطة تخبرهم فيها بمنع مسيرتهم وعدم الترخيص لها، وتحملهم المسؤولية في تماديهم خرق القوانين الجارية وما يمكن أن يترتب عن عدم انضباطهم وحفاظهم على الأمن بالمدينة...، حسب تعبير السلطة.
وتجدر الإشارة إلى كون مدينة الخميسات عرفت، اليوم، حدثا استثنائيا آخرا، تمثل في المقابلة الكروية التي جمعت نادي الاتحاد الزموري لكرة القدم بالخميسات وضيفه من آيت ملول في مباراة السد للصعود للقسم الأول، حيث تأهل الفريق المحلي، وفرح الزموريون من محبي الفريق وتظاهروا في الشارع، تعبيرا عن فرحتهم، واستمروا في بهجتهم حيث جابوا مختلف أزقة وشوارع المدينة راجلين وراكبين لسيارات، ودخل عدد منهم إلى ساحة الحسن الأول بحي السلام، حيث كان هناك شباب حركة 20 فبراير، فتدخلت السلطات الأمنية، التي كانت تتابع جل التحركات، لإبعادهم عن الساحة، وفي نفس الوقت كرر المسؤولون الأمنيون وباشا المدينة طلبهم، لشباب الحركة، بفض التجمع، الذي كان لا زال لم يبدأ بعد. لكن عدد من المنظمين رفضوا التخلي عن شكلهم الاحتجاجي، وتشبثوا بالاستمرار في نهجهم النضالي. واستدراكا، ناقش المنظمون المستجدات بينهم، وقرروا تحويل الشكل النضالي من مسيرة إلى وقفة احتجاجية، وهو المقترح الذي تجاوبت معه السلطات المحلية، وفُرض الأمر الواقع.
وبعد كلمة أحد أعضاء الحركة، لتوضيح الأمور الطارئة والتذكير بأهمية الاستمرار في الاحتجاج، بدأ ترديد الشعارات المطالِبة بالتغيير والحرية والكرامة لأبناء المدينة المهمشة والمنسية والمقصية من المخططات التنموية الحقيقية. وغصت جنبات الساحة بالمواطنين/ات الذين شاركوا في وقفة مسؤولة ومنظمة، اختتمت بأمسية غنائية ملتزمة أحياها الفنان "جواد المغربي".
إضافة إلى أن مرد احتجاج الحركة، حسب ندائها التعبوي الموزع بالمدينة، يعود إلى تجاهل مطالبها العادلة والمشروعة، وتمادي النظام في خطة تمرير الدستور الممنوح، وما تعرفه جل المدن المغربية من دينامية احتجاجية على سياسة المماطلة وربح الوقت. وجددت الحركة، في نفس ندائها، مطالبتها برفع الحظر الاقتصادي عن المدينة، وإيقاف الفساد والرشوة والمحسوبية، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاربة اقتصاد الريع ونهب أموال الشعب، والدفاع عن حرية التعبير والرأي، ومحاسبة المسؤولين "الشفارة".
