الرئيسية
حزب الحركة الشعبية يطلق مقترحاته حول الإصلاحات الدستورية والجهوية المتقدمة من الخميسات
الخميسات ضاية رومي متابعة: ذ.محمد شاكري
انعقدت بفندق الضاية بضاية رومي ضواحي مدينة الخميسات ندوة لشرح مضامين المذكرة الخاصة بمقترحات حزب الحركة الشعبية حول الإصلاحات الدستورية ومشروع الجهوية المتقدمة.وذلك يوم 9 ابريل 2011 تحت شعار ”جميعا من أجل إصلاحات دستورية لغدأفضل”.
وقد عرفت الندوة حضور الأمين العام للحزب السيد "امحند العنصر" ومشاركة أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء من الفريقين الحركيين بمجلسي النواب والمستشارين وفعاليات محلية من المجتمع المدني وممثلي بعض المنابر الإعلامية وأعضاء المجلس الوطني بجهتي الرباط-سلا-زمور-زعير والغرب-الشراردة-بني احسن.
وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية باسم حركيي الخميسات قدمها الدكتور "سعيد منصوري" عضو المجلس البلدي لمدينة الخميسات وعضو الفرع الإقليمي للحزب،أبدى فيها سرور الحركيين والحركيات بشرف تنظيم الندوة في هذا الظرف الذي يستوجب انخراط كل المغاربة على اختلاف مشاربهم لرسم معالم المغرب المنتظر.
وفي كلمته التوجيهية -بالمناسبة- أكد الأمين العام للحزب إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية التي يعرفها الحقل السياسي والاجتماعي على المستوى الوطني ويندرج ضمن إسهامات الحزب في النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية والتي رسم معالمها الخطاب الملكي السامي للتاسع من مارس المنصرم، معتبرا إن التفكير في إصلاح الدستور بالنسبة للحركة الشعبية ليس وليد هذا الحراك الآني ولكن هو اختيار منهجي في عمل الحزب أرسته عمليا محطة المؤتمر الحادي عشر التي انبثقت عنه لجنة للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، مذكرا بأن الحزب يعتبر من بين المنظمات السياسية الأولى التي فتحت النقاش الدستوري وقدمت مقترحات جريئة في هذا الصدد. ومن جانب آخر أكد السيد الأمين العام على كون مناضلي الحزب مع المطالبين بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب، محذرا في الوقت نفسه، من الركوب على التعديلات الدستورية لتصفية حسابات ضيقة، وتحويل الشارع المغربي إلى ساحات للمحاكمات، مشددا في الأخير على الاستعداد للانخراط الايجابي في هذا الورش الإصلاحي وفق ما تستلزمه المرحلة من تحمل للمسؤولية ودون تجاوز الثوابت التاريخية للمملكة المغربية.
وتوالت كلمات جميع التنظيمات الموازية للحزب، وهكذا تناولت الكلمة كل من السيدة"بشرى فرياط"؛ عضوة المكتب السياسي ونائبة الكاتب العام للشبيبة الحركية، وكذا السيدة"امينة العلامي" باسم المرأة الحركية ولم تخرج كلمتيهما عن ما تناوله السيد الأمين العام وأكدتا أن كل فئات الحزب تعمل لبلورة الرؤية الحركية للإصلاحات الدستورية.
وفي السياق ذاته عرض رئيس لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية بالحزب، السيد "محمد السرغيني"، المحاور الأساسية لمنظور حزب الحركة الشعبية للإصلاحات الدستورية، والتي تنبني على التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاءالأمازيغية المكانة الدستوريةاللائقة بها، والعمل على تأهيل الوسط القروي وضمان التنميته المستدامة، والتأسيس لديمقراطية حقيقية كخيار لا رجعة فيه. كما يقوم هذا المنظور الإصلاحي للحركة، أساسا، على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتعميق فصل السلط وخلق التوازن والتكامل بينها، ودعم اقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية والنزاهة، والإشراك الفعلي للنساء والشباب في مختلف مناحي الحياة العامة،وتقوية دور الأحزاب السياسية في صنع السياسات العمومية وضمان استقلاليتها.
كما فدم عضو لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية للحركة الشعبية "مصطفى أسلالو"، المبادئ الأساسية للجهوية الموسعة، والتي تنبني، بالخصوص، على ترسيخ اللامركزية وتدبير الشؤون الجهوية باعتبار رؤساء الجهات منفذي قرارات المجالس الجهوية، والعمل على وضع آليات لتمكين النساءوالشباب من التمثيلية في المجالس الجهوية، وإلزامية التضامن بين الجهات وإشراف الدولة على تقليص الفوارق التنموية بينها و تحفظ على تسمية بعض الجهات معبرا عن تخوفه ان ينعكس ذلك على التوزيع العادل للموارد و الأدوار لكل إقليم داخل الجهة.
وقد فتح باب النقاش الذي أفضى إلى صياغة توصيات تلاها مقرر الندوة السيد "خالد البروزيين" ليختتم هذا اللقاء الذي سيره السيد "جدو الإدريسي"؛ عضو لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية للحركةالشعبية،بحفل غذاءأقيم على شرف المشاركين والمشاركات.
وقد عرفت الندوة حضور الأمين العام للحزب السيد "امحند العنصر" ومشاركة أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء من الفريقين الحركيين بمجلسي النواب والمستشارين وفعاليات محلية من المجتمع المدني وممثلي بعض المنابر الإعلامية وأعضاء المجلس الوطني بجهتي الرباط-سلا-زمور-زعير والغرب-الشراردة-بني احسن.
وقد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية باسم حركيي الخميسات قدمها الدكتور "سعيد منصوري" عضو المجلس البلدي لمدينة الخميسات وعضو الفرع الإقليمي للحزب،أبدى فيها سرور الحركيين والحركيات بشرف تنظيم الندوة في هذا الظرف الذي يستوجب انخراط كل المغاربة على اختلاف مشاربهم لرسم معالم المغرب المنتظر.
وفي كلمته التوجيهية -بالمناسبة- أكد الأمين العام للحزب إن هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية التي يعرفها الحقل السياسي والاجتماعي على المستوى الوطني ويندرج ضمن إسهامات الحزب في النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية والتي رسم معالمها الخطاب الملكي السامي للتاسع من مارس المنصرم، معتبرا إن التفكير في إصلاح الدستور بالنسبة للحركة الشعبية ليس وليد هذا الحراك الآني ولكن هو اختيار منهجي في عمل الحزب أرسته عمليا محطة المؤتمر الحادي عشر التي انبثقت عنه لجنة للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، مذكرا بأن الحزب يعتبر من بين المنظمات السياسية الأولى التي فتحت النقاش الدستوري وقدمت مقترحات جريئة في هذا الصدد. ومن جانب آخر أكد السيد الأمين العام على كون مناضلي الحزب مع المطالبين بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين وعدم الإفلات من العقاب، محذرا في الوقت نفسه، من الركوب على التعديلات الدستورية لتصفية حسابات ضيقة، وتحويل الشارع المغربي إلى ساحات للمحاكمات، مشددا في الأخير على الاستعداد للانخراط الايجابي في هذا الورش الإصلاحي وفق ما تستلزمه المرحلة من تحمل للمسؤولية ودون تجاوز الثوابت التاريخية للمملكة المغربية.
وتوالت كلمات جميع التنظيمات الموازية للحزب، وهكذا تناولت الكلمة كل من السيدة"بشرى فرياط"؛ عضوة المكتب السياسي ونائبة الكاتب العام للشبيبة الحركية، وكذا السيدة"امينة العلامي" باسم المرأة الحركية ولم تخرج كلمتيهما عن ما تناوله السيد الأمين العام وأكدتا أن كل فئات الحزب تعمل لبلورة الرؤية الحركية للإصلاحات الدستورية.
وفي السياق ذاته عرض رئيس لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية بالحزب، السيد "محمد السرغيني"، المحاور الأساسية لمنظور حزب الحركة الشعبية للإصلاحات الدستورية، والتي تنبني على التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية وإمارة المؤمنين، وترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية بإيلاءالأمازيغية المكانة الدستوريةاللائقة بها، والعمل على تأهيل الوسط القروي وضمان التنميته المستدامة، والتأسيس لديمقراطية حقيقية كخيار لا رجعة فيه. كما يقوم هذا المنظور الإصلاحي للحركة، أساسا، على ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتعميق فصل السلط وخلق التوازن والتكامل بينها، ودعم اقتران ممارسة المسؤولية بالمحاسبة في إطار من الشفافية والنزاهة، والإشراك الفعلي للنساء والشباب في مختلف مناحي الحياة العامة،وتقوية دور الأحزاب السياسية في صنع السياسات العمومية وضمان استقلاليتها.
كما فدم عضو لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية للحركة الشعبية "مصطفى أسلالو"، المبادئ الأساسية للجهوية الموسعة، والتي تنبني، بالخصوص، على ترسيخ اللامركزية وتدبير الشؤون الجهوية باعتبار رؤساء الجهات منفذي قرارات المجالس الجهوية، والعمل على وضع آليات لتمكين النساءوالشباب من التمثيلية في المجالس الجهوية، وإلزامية التضامن بين الجهات وإشراف الدولة على تقليص الفوارق التنموية بينها و تحفظ على تسمية بعض الجهات معبرا عن تخوفه ان ينعكس ذلك على التوزيع العادل للموارد و الأدوار لكل إقليم داخل الجهة.
وقد فتح باب النقاش الذي أفضى إلى صياغة توصيات تلاها مقرر الندوة السيد "خالد البروزيين" ليختتم هذا اللقاء الذي سيره السيد "جدو الإدريسي"؛ عضو لجنة الإصلاحات الدستوريةوالسياسية للحركةالشعبية،بحفل غذاءأقيم على شرف المشاركين والمشاركات.
