الرئيسية
تناقضات البرلمان الأوربي بشأن الهجرة السرية
محمد الصفحة/إيطاليا
محمد الصفحة/إيطاليا
بعد مرور سنوات من الدراسات والتحاليل وبالتالي موافقة اللجنة البرلمانية على الحرية المدنية لأي شخص كان، وفي وقت أن البرلمان الأوربي يسعى إلى تحقيق القاعدة المشتركة بعودة المهاجرين الغير قانونيين، برزت تناقضات بين مختلف المجموعات السياسية.
العمل الذي توقعه المسؤولون من الحزب الشعبي الأوربي، بالتأكيد ليس سهلا لأن إختلاف الآراء، خصوصا بمجلس الشورى، في موضوع وقت طرد المهاجرين يبقى دائما مطروحا، مما قد يؤدي هذا الإختلاف إلى كسر وخلل بين النظامين. ولصلاحية وتطبيق هذا القانون يجب الحصول على أغلبية الناخبين في البرلمان، وبالتحديد مجلس الشورى، ومن بين الآراء المختلف عليها قضية الصلاحية لعودة المهاجرين السريين الإرادية. وفي الحالة التي لم يحترم فيها المهاجر السري قانون الطرد سوف يطبق عليه تلقائيا بالقوة، عندئذ يمنع من الدخول إلى دول الإتحاد الأوربي لمدة خمس سنوات على الأقل.
البعض، كما لمحت الأوضاع المختلفة للدول الأعضاء، يعتقد أن هذا النظام في الحقيقة ليس إلاً مراوغة للحد من الهجرة السرية. كما يتوقع بالفعل عقوبة صارمة تصل إلى سنة حبسا، تحسم فيها الست الأشهر الأولى المطبقة في حق المهاجر الغير الحاصل على بطاقة الإقامة ومن المؤكد كذلك أن تطبق حتى على القاصرين.
لو أن بعض الدول الأعضاء نددت وإتهمت اللجنة المسيرة أن توجب النص القانوني التقييدي بالمقارنة بالماضي فإن هذه الأخيرة ستؤيد تطبيق هذه القاعدة على الرعية الموجودة غير قانونيا في كل دولة من هذه الدول. كما صرحت دول أوربا أنه في حالة الطرد العشوائي الغير منظم والغير منسق فسوف يؤثر على الدور الذي تقوم به المؤسسة السياسية، كما صرح كذلك أحد المنسقين اﻷوربيين للصحافة أن هؤلآء الملايين من المهاجرين قد وصلوا إلى مستوى من الفساد الغير مقبول والغير مؤيد من طرف جل الدول الأوربية، مما أدَى إلى خطر وخلل في الأمن العام. إذن إما أن تجرى عملية الطرد بطريقة منظمة أويخلى سبيل هؤلاء المهاجرين وتزويدهم ببطاقة أوشهادة سكن قانونية. وختَمَ بتطبيق حراسة مشددة على الحدود المجاورة، واستخدام أسلوب الضغط الديبلوماسي على الدول التي ينحدرون منها المهاجرين. لقت هذه الفكرة مساندة كبيرة من مجموعة الإتحاد الأوربي للأمم ومن المجموعة الليبرالية الديمقراطية الأوربية وتوصلِهما إلى تشريع مشترك بخصوص الهجرة السرية وتحقيق هذه المبادرة في المستقبل، بخلاف اليسار الموحد اللذان يعتقدان أن النص يتكلم عن نزع واضح للحرية الشخصية فقط للمهاجرين ولم يتطرق إلى المسؤولية التي يجب أن تتخذها كل دول العبور، الشيء الذي ينبغي التمعن والتفكير فيه قبل الموافقة الأخيرة والحاسمة، فالتعاون الشامل لدى الدول المجاورة المنحدر ة منها كل هاته الفئات الهاربة من جبروت الحروب والفقر تستلزم متابعة صارمة واتخاد كل التدابير للحد من هذه الظاهرة.
