الرئيسية
جديد قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .. المصادقة بالإجماع بمجلس النواب..؟؟
وأخيرا...، وحسب البلاغ الصحفي الذي توصلنا به، والمؤرخ في 13 ماي 2014، فقد:
صادق مجلس النواب، وبالإجماع، يومه الثلاثاء 13 ماي 2014، على الصيغة النهائية للقانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تطبيقا للفصل 168 من الدستور.
وقد عزز القانون الجديد، حسب بلاغ المهام الاستشارية والتقييمية الموكولة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي، ووسع صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتشمل كافة مكونات المنظومة التربوية، بما فيها التكوين المهني والبحث العلمي. كما أناط به مهمة إبداء الرأي والمقترحات في كل السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومهمة القيام بالتقييمات الضرورية لقياس جودة المنظومة التربوية ونجاعتها.
كما أن المجلس، بوصفه مؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، قد تم تمكينه من الآليات الكفيلة بضمان الاستقلالية الضرورية للاضطلاع الأمثل بمهامه.
وبالنظر للمهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبفضل تركيبته المتنوعة -التي تزاوج بين التمثيلية والتخصص-، معززة بالاستقلالية التي يضمنها له الدستور، فإنه يشكل الفضاء الأمثل للنقاش المتعدد الكفيل بإذكاء التفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما أن هذا المجلس مدعو، بعد تعيين أعضائه وتنصيبه، لمباشرة اشتغاله حول إصلاح المدرسة المغربية، وذلك من أجل الإسهام في إرساء مدرسة قوامها الجودة والإنصاف، قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد، وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة، وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.
