الرئيسية
موظفو وأعوان جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات يلتمسون من مختلف السلطات التدخل لإنصافهم
وجهت جمعية موظفي وأعوان جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال بإقليم الخميسات، في شخص مكتبها التنفيذي، رسالة، بتاريخ 10 أبريل الجاري، لكل من عامل الإقليم، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة المغربية، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير، تلتمس من خلالها التدخل لفائدة موظفي الجماعة.
وحسب تلك الرسالة، التي توصلت جريدة الجسر الجديد بنسخة منها، أنه بعد إنعقاد إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم الأربعاء 19 مارس 2013، قرر المكتب المسير للجمعية، بإجماع أعضائه، مؤازرة الموظفات والموظفين المستفيدين/ات من التجزئة السكنية عين الجوهرة على إثر ما تعرضوا له من حيف وتماطل طيلة مدة إنتظارهم من أجل إستكمال مسطرة تسليمهم/ن البقع السكنية، غير أنهم توصلوا، حسب نفس الرسالة، إلى حقيقة مفادها محاولة رئيس الجماعة حرمانهم من حقهم في السكن والعيش الكريم. وأمام هذا الوضع تلتمس الجمعية التدخل من أجل فتح بحث في الموضوع، لاسيما وأن رئيس الجماعة، حسب تعبير الرسالة، يسعى جاهدا للضغط على أعضاء الجمعية بشتى السبل من أجل التراجع عن الشكاية عبر تهديده بالإقتطاع من الأجرة وعقوبات أخرى يجهلونها لحد الساعة.
وتضيف الرسالة، أن الوضعية الإجتماعية للموظف وحقه في العيش الكريم، الذي يضمنه له الدستور، دفعهم لإلتماس إحقاق الحق ومتابعة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الوطن والمواطنين. وهم عازمون على المضي قدما بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل إرجاع الحق إلى أصحابه.
وحسب تلك الرسالة، التي توصلت جريدة الجسر الجديد بنسخة منها، أنه بعد إنعقاد إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم الأربعاء 19 مارس 2013، قرر المكتب المسير للجمعية، بإجماع أعضائه، مؤازرة الموظفات والموظفين المستفيدين/ات من التجزئة السكنية عين الجوهرة على إثر ما تعرضوا له من حيف وتماطل طيلة مدة إنتظارهم من أجل إستكمال مسطرة تسليمهم/ن البقع السكنية، غير أنهم توصلوا، حسب نفس الرسالة، إلى حقيقة مفادها محاولة رئيس الجماعة حرمانهم من حقهم في السكن والعيش الكريم. وأمام هذا الوضع تلتمس الجمعية التدخل من أجل فتح بحث في الموضوع، لاسيما وأن رئيس الجماعة، حسب تعبير الرسالة، يسعى جاهدا للضغط على أعضاء الجمعية بشتى السبل من أجل التراجع عن الشكاية عبر تهديده بالإقتطاع من الأجرة وعقوبات أخرى يجهلونها لحد الساعة.
وتضيف الرسالة، أن الوضعية الإجتماعية للموظف وحقه في العيش الكريم، الذي يضمنه له الدستور، دفعهم لإلتماس إحقاق الحق ومتابعة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح الوطن والمواطنين. وهم عازمون على المضي قدما بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل إرجاع الحق إلى أصحابه.
