الرئيسية
المجلس الإداري الخامس للوكالة الحضرية للخميسات يفجر غضب بعض المنتخبين ويفتح شهية الإنتقاد
متابعة إدريس قدّاري
متابعة إدريس قدّاري
عقدت الوكالة الحضرية للخميسات مجلسها الإداري الخامس برئاسة توفيق بنعلي؛ مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وبحضور حسن فاتح؛ عامل الإقليم والوفد المرافق له من شخصيات مدنية وعسكرية وممثلي الجماعات ومختلف المصالح الخارجية والصحافة المحلية والوطنية، وذلك يوم الجمعية 29 أبريل 2013 بفندق ضاية رومي.
وبعد تقديم ناهد حمتامي؛ مديرة الوكالة، وأطرها، لمختلف العروض والتقارير المالية والأدبية والتوقعية، (يمكن الرجوع إليها من خلال الرابط التالي: https://aljisraljadide.ahlamontada.com/n616-news)، فتح باب المناقشة لأعضاء المجلس الإداري، حيث بدأ التدخلات حسن الفيلالي؛ رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، الذي قال أن نسبة التغطية بوثائق التعمير المقدرة ب100% هي نسبة على الورق فقط، مذكرا بعدم تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة في المجلس الإداري السابق، واصفا الإقليم بالفقير والمهمش الذي لازال على حاله القروي 100%، ونسيجه الحضري بدون هوية، داعيا إلى إخراج وثائق التعمير بمقاربة تشاركية وليست تقنية فقط، واقفا على إكراه ضعف للطاقم الإداري والتقني بالوكالة أمام حجم الأعمال والملفات المعروضة عليها.
واستعرض عبد السلام البويرماني؛ رئيس بلدية الخميسات، دور الجماعات الترابية في التنمية المحلية معتبرا الوكالة الحضرية شريكا فعالا في التعمير، لكنه تسائل عن سبب تأخير تصميم التهيئة للمدينة الذي اقتُرح منذ سنوات، وعدم تفعيل ستة اتفاقيات منذ 2008، سواء المتعلقة بالتصميم أوالتجديد أوالنقل...، فإلى متى هذا الانتظار يتسائل البويرماني رغم تعاقب ثلاثة مسؤولين على تسيير الوكالة؟. وتطرق خلوق؛ رئيس جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، لأمور تقنية، قائلا تُطلب منا المصادقة على وثائق لم نطلع عليها وليست بيدنا الآن؟.
لكن حميد حاضر؛ رئيس بلدية سيدي علال البحراوي، استخلص الإيجابيات المقدمة من خلال المؤشرات الدالة، من قبيل عدم تواجد أي ملف معروض على الوكالة بالرفوف (صفر ملف)، وحصول هذه الأخيرة على شهادة الجودة ISO، داعيا الى توفير مناخ عمل مريح للطاقم ومساعدته عبر تهييئ مقر لائق لكي يلبي طلبات المواطنين والجماعات المحلية، ومطالبا بتسريع وثيرة الدراسات، لافتا الإنتباه إلى ضرورة تخصيص يوم دراسي لمشاكل البحراوي الذي عرف مؤخرا زيارة للمجلس الأعلى للحسابات في خطوة اعتبرها حاضر ايجابية ومهمة للوقوف على مكامن الخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مطالبا عامل الاقليم بدعم مشاريع البناء التي رصدت لها مبالغ من مالية البلدية منذ 2010.
واغتنم فرصة اللقاء رئيس بلدية الرماني، الهيلع محمد، وقدم المشاريع الكبرى التي قوبلت بالموافقة بتراب جماعته منذ 2007 من قبيل بنايات لشركة خاصة للعربات ولبنك والمحطة الطرقية والسوق الأسبوعي، والمشاريع التي لم تحض بالرأي الموافق كبناء مفوضية الشرطة ومسجد بحي النهضة بساحة عمومية، مذكرا بفتح البلدية لحساب خصوصي لاستخلاص مستحقات الوكالة بالرماني تفاديا لتنقل المواطنين إلى الخميسات نظرا لعدم تيَسُّر النقل بين المدينتين.
أما الخميس الادريسي؛ رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالخميسات، فقد وقف على إشكالية عدم حضوة الوكالة بالإجماع نظرا لممارستها لاختصاصات يزاولها رؤساء الجماعات، متسائلا عن المشاريع الموقوفة التنفيذ لمدة طويلة مما يكرس تصدع العلاقة التشاركية مع باقي المصالح التي تتميز علاقتها بالتوتر مع الوكالة. مطالبا مكاتب الدراسات بإتقان عملها وضرورة خروجها للميدان للمعاينة قبل وضع التصاميم الجديدة حتى لا تمس بحقوق الناس (مثال الطرق التي أصبحت تأخذ 10 أمتار إضافية). واستطرد الإدريسي متسائلا عن القيمة المضافة التي قدمتها مؤسسة العمران بالإقليم؟، موضحا في هذا الباب أنها مؤسسة لا تحترم إلتزاماتها ولا تفعل الاتفاقيات التي تبرمها، وتقتني بقعا أرضية بقيمة 40 درهم للمتر المربع لتعيد بيعها ب 4000 درهم؟، واعتبرها مؤسسة تنافس، بطريقة غير مشروعة، المنعشين العقاريين الخواص، متسائلا أين هو برنامج السكن الإجتماعي بالإقليم؟ قائلا أن للعمران امتياز خاص و"كدير ما بغات" في دولة الحق والقانون؟، متسائلا: متى سيأخذ الإقليم حقه مثل باقي الأقاليم، وهو الإقليم الذي تستنزف خيراته وموارده لحساب مناطق وأقاليم أخرى؟ وهذا أمر لا يعقل يضيف الإدريسي الذي قال أنه حتى الطرقات التي تنجزها العمران بالأحياء لم تستجب لمعايير الجودة المطلوبة نظرا لتآكلها بمرور سنتين (مثال حي الرشاد بتيفلت). وقد ترجم الإدريسي موقفه من هذه المؤسسة بعدم التصويت على الاتفاقية المزمع إبرامها ما بينها وبين الوكالة.
وسار على نفس الطرح، فيما يخص الموقف من العمران، عبد الصمد عرشان؛ رئيس بلدية تيفلت، الذي استهل تدخله بالقول رغم أنه لا يتفق مع الخميس في عدد من الأمور إلا أنه ضم صوته لموقفه اتجاه العمران التي تقوم بأعمال دون استشارة بلدية تيفلت، حيث اقتنت 65 هكتارا وقامت بتحفيظها، وخلقت مشكل فيما يخص السوق الاسبوعي، وأدخلت في حسابات تجهيزها المستشفى بتجزئة النرجس، ولم توفي بالجودة المطلوبة في طرقات حي الرشاد.
ووقف رئيس جماعة مولاي إدريس أغبال على إشكالية الترخيص بالبناء والمساحة الشمولية متطرقا لبرنامج محاربة دور الصفيح الذي بدأ بجماعته منذ 1992، ولا زالت لم تسو بعد وضعية العقار بل وتوقف البناء مع حلول الوكالة الحضرية.
ومن جانبه وقف محمد اشرورو، بصفته رئيسا للهيأة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبغرافيين، على دور الهيأة في تنظيم المهنة ومزاولتها ودورها الأساسي فيما يخص العقار، موضحا أن ضبط ومعرفة العقار بالإقليم مسألة أساسية، مبرزا أن الوكالة الحضرية بالخميسات لم توظف مهندسا نظرا لاعتمادها قانونا لا يقدم تعويضات جيدة مقارنة بالقطاع العام، واقفا أيضا على أهمية المبادرة التي أطلقتها الوكالة بتيفلت فيما يخص الدراسات الرقمية. وفيما يخص الوضعية القانونية للعقار، أضاف اشرورو أنه ما بين 20 إلى 30% من المراكز الحضرية لم تسو وضعية عقاراتها بعد وأن عددا كبيرا من السكان لا يتوفرون على وثائق رسمية، مقترحا مساهمة هيئته بخبرتها لحل جميع مشاكل العقار عبر شراكة فعالة.
ومن بين توضيحاته قدم توفيق بنعلي؛ مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن قوانين التعمير التي بدأت منذ 1914 المرتبطة بالتطهير والتدخل، وعبر سيرورتها التاريخية، يصعب تغييرها دفعة واحدة. وفيما يخص تداخل اختصاصات الوكالة والجماعات أحال بنعلي على دستور 2011 المعتمد على المقاربة التشاركية والتكامل. مضيفا أن الوزارة تتابع عمل كل وكالة حضرية عبر عقدة أهداف، طالبا دعم الطاقم البشري الذي يعمل على عدة ملفات ودراسات ويحضر اجتماعات عديدة مع مختلف المصالح والمؤسسات ويقوم بخرجات ميدانية. مذكرا أيضا أن الوزارة بصدد إعداد إجراءات وتدابير مستقبلية للإجابة على عدد من الصعوبات.
وفي الأخير صادق المجلس الإداري على العشر توصيات، المتمثلة في: 1- محضر اجتماع الدورة الرابعة له والتقريرين الأدبي والمالي برسم 2012./2-برنامج عمل الوكالة برسم 2013./3- البرنامج التوقعي الثلاثي 2013 /2015./ 4-مشروع ميزانية 2013./5- تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة./6-7-8- الموافقة على خارطة الحكامة الجيدة وميثاق الممارسات الجيدة. وإبرام اتفاقية بين الوكالة الحضرية وشركة العمران./9- الموافقة المبدئية على عقد شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن بهدف خوض أول تجربة في تزويد وتهيئة بعض المرافق الإدارية بالطاقة المتجددة./10- الانخراط في استراتيجية التنمية القروية والنهوض بالعالم القروي باقتراح مراكز قروية من تمويل صندوق التنمية القروية.
وبعد تقديم ناهد حمتامي؛ مديرة الوكالة، وأطرها، لمختلف العروض والتقارير المالية والأدبية والتوقعية، (يمكن الرجوع إليها من خلال الرابط التالي: https://aljisraljadide.ahlamontada.com/n616-news)، فتح باب المناقشة لأعضاء المجلس الإداري، حيث بدأ التدخلات حسن الفيلالي؛ رئيس المجلس الإقليمي للخميسات، الذي قال أن نسبة التغطية بوثائق التعمير المقدرة ب100% هي نسبة على الورق فقط، مذكرا بعدم تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة في المجلس الإداري السابق، واصفا الإقليم بالفقير والمهمش الذي لازال على حاله القروي 100%، ونسيجه الحضري بدون هوية، داعيا إلى إخراج وثائق التعمير بمقاربة تشاركية وليست تقنية فقط، واقفا على إكراه ضعف للطاقم الإداري والتقني بالوكالة أمام حجم الأعمال والملفات المعروضة عليها.
واستعرض عبد السلام البويرماني؛ رئيس بلدية الخميسات، دور الجماعات الترابية في التنمية المحلية معتبرا الوكالة الحضرية شريكا فعالا في التعمير، لكنه تسائل عن سبب تأخير تصميم التهيئة للمدينة الذي اقتُرح منذ سنوات، وعدم تفعيل ستة اتفاقيات منذ 2008، سواء المتعلقة بالتصميم أوالتجديد أوالنقل...، فإلى متى هذا الانتظار يتسائل البويرماني رغم تعاقب ثلاثة مسؤولين على تسيير الوكالة؟. وتطرق خلوق؛ رئيس جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، لأمور تقنية، قائلا تُطلب منا المصادقة على وثائق لم نطلع عليها وليست بيدنا الآن؟.
لكن حميد حاضر؛ رئيس بلدية سيدي علال البحراوي، استخلص الإيجابيات المقدمة من خلال المؤشرات الدالة، من قبيل عدم تواجد أي ملف معروض على الوكالة بالرفوف (صفر ملف)، وحصول هذه الأخيرة على شهادة الجودة ISO، داعيا الى توفير مناخ عمل مريح للطاقم ومساعدته عبر تهييئ مقر لائق لكي يلبي طلبات المواطنين والجماعات المحلية، ومطالبا بتسريع وثيرة الدراسات، لافتا الإنتباه إلى ضرورة تخصيص يوم دراسي لمشاكل البحراوي الذي عرف مؤخرا زيارة للمجلس الأعلى للحسابات في خطوة اعتبرها حاضر ايجابية ومهمة للوقوف على مكامن الخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، مطالبا عامل الاقليم بدعم مشاريع البناء التي رصدت لها مبالغ من مالية البلدية منذ 2010.
واغتنم فرصة اللقاء رئيس بلدية الرماني، الهيلع محمد، وقدم المشاريع الكبرى التي قوبلت بالموافقة بتراب جماعته منذ 2007 من قبيل بنايات لشركة خاصة للعربات ولبنك والمحطة الطرقية والسوق الأسبوعي، والمشاريع التي لم تحض بالرأي الموافق كبناء مفوضية الشرطة ومسجد بحي النهضة بساحة عمومية، مذكرا بفتح البلدية لحساب خصوصي لاستخلاص مستحقات الوكالة بالرماني تفاديا لتنقل المواطنين إلى الخميسات نظرا لعدم تيَسُّر النقل بين المدينتين.
أما الخميس الادريسي؛ رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالخميسات، فقد وقف على إشكالية عدم حضوة الوكالة بالإجماع نظرا لممارستها لاختصاصات يزاولها رؤساء الجماعات، متسائلا عن المشاريع الموقوفة التنفيذ لمدة طويلة مما يكرس تصدع العلاقة التشاركية مع باقي المصالح التي تتميز علاقتها بالتوتر مع الوكالة. مطالبا مكاتب الدراسات بإتقان عملها وضرورة خروجها للميدان للمعاينة قبل وضع التصاميم الجديدة حتى لا تمس بحقوق الناس (مثال الطرق التي أصبحت تأخذ 10 أمتار إضافية). واستطرد الإدريسي متسائلا عن القيمة المضافة التي قدمتها مؤسسة العمران بالإقليم؟، موضحا في هذا الباب أنها مؤسسة لا تحترم إلتزاماتها ولا تفعل الاتفاقيات التي تبرمها، وتقتني بقعا أرضية بقيمة 40 درهم للمتر المربع لتعيد بيعها ب 4000 درهم؟، واعتبرها مؤسسة تنافس، بطريقة غير مشروعة، المنعشين العقاريين الخواص، متسائلا أين هو برنامج السكن الإجتماعي بالإقليم؟ قائلا أن للعمران امتياز خاص و"كدير ما بغات" في دولة الحق والقانون؟، متسائلا: متى سيأخذ الإقليم حقه مثل باقي الأقاليم، وهو الإقليم الذي تستنزف خيراته وموارده لحساب مناطق وأقاليم أخرى؟ وهذا أمر لا يعقل يضيف الإدريسي الذي قال أنه حتى الطرقات التي تنجزها العمران بالأحياء لم تستجب لمعايير الجودة المطلوبة نظرا لتآكلها بمرور سنتين (مثال حي الرشاد بتيفلت). وقد ترجم الإدريسي موقفه من هذه المؤسسة بعدم التصويت على الاتفاقية المزمع إبرامها ما بينها وبين الوكالة.
وسار على نفس الطرح، فيما يخص الموقف من العمران، عبد الصمد عرشان؛ رئيس بلدية تيفلت، الذي استهل تدخله بالقول رغم أنه لا يتفق مع الخميس في عدد من الأمور إلا أنه ضم صوته لموقفه اتجاه العمران التي تقوم بأعمال دون استشارة بلدية تيفلت، حيث اقتنت 65 هكتارا وقامت بتحفيظها، وخلقت مشكل فيما يخص السوق الاسبوعي، وأدخلت في حسابات تجهيزها المستشفى بتجزئة النرجس، ولم توفي بالجودة المطلوبة في طرقات حي الرشاد.
ووقف رئيس جماعة مولاي إدريس أغبال على إشكالية الترخيص بالبناء والمساحة الشمولية متطرقا لبرنامج محاربة دور الصفيح الذي بدأ بجماعته منذ 1992، ولا زالت لم تسو بعد وضعية العقار بل وتوقف البناء مع حلول الوكالة الحضرية.
ومن جانبه وقف محمد اشرورو، بصفته رئيسا للهيأة الوطنية للمهندسين والمساحين الطوبغرافيين، على دور الهيأة في تنظيم المهنة ومزاولتها ودورها الأساسي فيما يخص العقار، موضحا أن ضبط ومعرفة العقار بالإقليم مسألة أساسية، مبرزا أن الوكالة الحضرية بالخميسات لم توظف مهندسا نظرا لاعتمادها قانونا لا يقدم تعويضات جيدة مقارنة بالقطاع العام، واقفا أيضا على أهمية المبادرة التي أطلقتها الوكالة بتيفلت فيما يخص الدراسات الرقمية. وفيما يخص الوضعية القانونية للعقار، أضاف اشرورو أنه ما بين 20 إلى 30% من المراكز الحضرية لم تسو وضعية عقاراتها بعد وأن عددا كبيرا من السكان لا يتوفرون على وثائق رسمية، مقترحا مساهمة هيئته بخبرتها لحل جميع مشاكل العقار عبر شراكة فعالة.
ومن بين توضيحاته قدم توفيق بنعلي؛ مدير التعمير بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن قوانين التعمير التي بدأت منذ 1914 المرتبطة بالتطهير والتدخل، وعبر سيرورتها التاريخية، يصعب تغييرها دفعة واحدة. وفيما يخص تداخل اختصاصات الوكالة والجماعات أحال بنعلي على دستور 2011 المعتمد على المقاربة التشاركية والتكامل. مضيفا أن الوزارة تتابع عمل كل وكالة حضرية عبر عقدة أهداف، طالبا دعم الطاقم البشري الذي يعمل على عدة ملفات ودراسات ويحضر اجتماعات عديدة مع مختلف المصالح والمؤسسات ويقوم بخرجات ميدانية. مذكرا أيضا أن الوزارة بصدد إعداد إجراءات وتدابير مستقبلية للإجابة على عدد من الصعوبات.
وفي الأخير صادق المجلس الإداري على العشر توصيات، المتمثلة في: 1- محضر اجتماع الدورة الرابعة له والتقريرين الأدبي والمالي برسم 2012./2-برنامج عمل الوكالة برسم 2013./3- البرنامج التوقعي الثلاثي 2013 /2015./ 4-مشروع ميزانية 2013./5- تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة./6-7-8- الموافقة على خارطة الحكامة الجيدة وميثاق الممارسات الجيدة. وإبرام اتفاقية بين الوكالة الحضرية وشركة العمران./9- الموافقة المبدئية على عقد شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن بهدف خوض أول تجربة في تزويد وتهيئة بعض المرافق الإدارية بالطاقة المتجددة./10- الانخراط في استراتيجية التنمية القروية والنهوض بالعالم القروي باقتراح مراكز قروية من تمويل صندوق التنمية القروية.
