الرئيسية
مواطنة مغربية بالنرويج تتلقى هدايا من السلطات المحلية بسلا في اليوم العالمي للمهاجر.........
توصلت الجريدة يومه الاربعاء 19/12/2012 بشكاية من المواطنة (ح-ش) المقيمة بالديار النرويجية تشتكي التماطل الذي يطال قضية لها مرتبطة بالبناء العشوائي ،ففي معرض الشكاية صرحت المعنية بالامر انها اقتنت شقة ببلدية احصين تقع في الطابق الاول من عمارة تضم 3 طوابق يسكن بالثالت المالك السابق و الذي باع لها الشقة ،و بعد معاينتنا للعقد الشراء تبين من خلال البنود استفادتها من الملك المشترك المتمثل في السلم و السطح ،لكن تفاجئت و خلال غيابها عن تغيير و بدون رخصة لمجموعة من معالم هذا الملك المشترك المتمثل في احدات باب يحول دون و صولها الى السطح الذي بدوره عرف زيادة غرفتين عليه ضدا على المساطير و الاجراءات ،وحينها راسلت السادة:عامل عمالة سلا وعمدة سلا ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا في اطار التعاون بين السلطات العمومية و الادارية و القضائية ،مبلغة عن بناء عشوائي يخرق الفصل الاول من الباب الخامس من القانون 90-25 ومطالبة لاصدار امر الهدم ،وتابعت بالموازاة مسطرة قضائية افضت الى حكم قضائي بتاريخ 14 نونبر 2012 .
لكن عندما طلبت السلطات المسؤولة بمعاينة للوضعية و تحرير محضر بالواقعة يوم 17/12/2012 تعرضت لدونية في التعامل من طرف القائد رئيس الملحقة الادارية حي النهضة القرية سلا،مع بطئ شديد و برود في متابعة الملف ،مشيرا لها بان عقلية النرويج لا تتماشى و العقلية الادارية هنا و بشكل استهزائي امرها بترك تلكم العقلية هناك في تبخيس صارخ لكل المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية ملكا و حكومة في تحسين الاداء الاداري خصوصا مع الجالية المغربية التي نراهن عليها في رفع مؤشرات النمو ،محملة ايضا المسؤولية الى عوني سلطة مشكوك في كونهما يفشيان السر المهني على الاقل في هذه القضية اذ ابانوا على تحيز مريب الى الطرف الثاني،
كل هذا يجري و العالم يكرم مهاجريه ،في الوقت الذي ابتدع فيه هؤلاء المسؤولين طريقة اخرى للتكريم.
المشتكية قالت انها مؤمنة بدولة المؤسسات و بان هدفها نابع من حس مواطن يروم المساهمة في القطع مع التسيب الاداري و العشوائية خصوصا في مجال التعمير ،وفي هذا الصدد اكدت انها ستتجه الى كل المؤسسات الوطنية المنصوص عليها دستوريا و على راسها المجلس الوطني لحقوق الانسان و لجنتها الجهوية بالرباط ،لشرح مشكلها وانها بذات في مراسلة مجموعة من الاطارات الجمعوية الحقوقية لمساندتها معتبرة السكوت عن اي حق كيفما كان درجته فرملة لمسلسل الاصلاح بالمغرب و ان المواطن مطالب باللجوء للمؤسسات التي وضعت رهن اشارته.
