الرئيسية
شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات تتحدى الملل عبر تنظيم ندوة المصلحة العامة
"التسيير الجماعي ما بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"
"التسيير الجماعي ما بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية"
نظمت شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات ندوة:"التسيير الجماعي مابين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية" يوم السبت 06/10/2012 بدار الشباب 20 غشت. تحت إشراف المكتب التنفيذي للشبكة. وبحضور ممثلي التنظيمات الجمعوية والسياسية والشبابية، حيث أشرف على تأطيرها الفاعل الجمعوي"بلكصير نورالدين"؛ رئيس شبكة جمعيات الأحياء بالخميسات.
وللتذكير، فهذا النشاط يأتي يأتي في إطار تفعيل برنامج العمل المصادق عليه في الجمع العام التنظيمي الثاني المنعقد بتاريخ 12/09/2012، المؤطر بشعار "الإرادة الحقيقية مدخل لتفعيل مضامين الديمقراطية التشاركية".
في البداية قدم رئيس الشبكة عرضه، متطرقا لمجموعة من المفاهيم/المداخل الأساسية: التسيير الجماعي، التنمية المحلية، اللامركزية والديمقراطية المحلية، محددا مفهوم الديمقراطية التمثيلية وتجليات أزمتها، باستحضار مجموعة من التجارب العالمية الرائدة في تكريس الديمقراطية التشاركية.. معتبرا أن هذه الدول التي حاولت إشراك المواطنين والموطنات في تدبير الشأن العام ودسترة هذه الآلية الديمقراطية.. مستخلصا السؤال المحوري: هل الديمقراطية التشاركية بديل عن الديمقراطية التمثيلية؟ وما هي حدودها؟.. للإجابة عن هذا السؤال، كان لزاما تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية، أوما يسمى الديمقراطية المستمرة أوديمقراطية القرب، ليخلص أن الديمقراطية التشاركية هي محاولة لتطعيم ولترميم الديمقراطية التمثيلية بمجموعة من الآليات المرتبطة بتدبير الشأن العام، والتي تتيح للمواطنين والمواطنات مراقبة مستمرة وفعلية لأداء المنتخبين والتأثير عليهم خارج الفترات الانتخابية. كما أنها تستهدف (الديمقراطية التشاركية) دمقرطة الديمقراطية التمثيلية، وأن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية؛ تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه، إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب.
وبعد هذه المفاهيم النظرية الإيجابية التي تنظم التنزيل اليومي والواقعي، وإستحضارا لمواد الميثاق الجماعي وفصول الدستور الجديد، فتح النقاش بين ممثلي التنظيمات الحاضرة وتم التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية تستلزمها الإجراءات التالية:
1: ضرورة توفر الإرادة الحقيقة من أجل التأويل الديمقراطي للدستور بالشكل الذي يجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في التنمية وفي صناعة القرارات والسياسات العمومية.
2: ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المجتمع المدني خصوصا الواردة في الدستور وتفعيل مضمونها.
3:ضرورة إعادة النظر في قانون الحريات العامة وخصوصا قانون تأسيس الجمعيات.
4:ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري الداعي لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، باعتبارها مدخلا أساسيا لخلق تنمية حقيقية ولكون أي تستر عليها سيفقد الفاعل الجمعوي المعطيات الأساسية للمشاركة في الفعل التنموي.
5 : إقرار مبدأ الشفافية والمساواة في تمويل الجمعيات.
6: التنصيص على إلزامية إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للقطع مع كل تأويل وعدم ترك خلقها لمزاجية الرئيس.
7: ضرورة تجاوز حالة اللا ثقة الحاصلة بين الطرفين والتأسيس لعلاقة الثقة والتعاون بين المجالس والمجتمع المدني في أفق خدمة الصالح العام.
8: ضرورة تأهيل المجالس المنتخبة وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير والقطع مع المقاربة الأحادية في التنمية.
9: ضرورة صياغة ميثاق شرف بين جمعيات المجتمع المدني وخلق تنسيقيات.
وفي الختام تم تذكير الحضور بما تبقى من محاور برنامج العمل الممتد إلى نهاية شهر دجنبر:
1: نهاية شهر أكتوبر عرض حول: تأسيس الجمعيات بين القانون والممارسة المحلية.
2: شهر نونبر ورش للتفكير: من أجل تصميم التهيئية في خدمة سكان المدينة.
3: شهر أكتوبر ورش: لتقييم 3 سنوات من المخطط الجماعي للتنمية والآفاق.
وللتذكير، فهذا النشاط يأتي يأتي في إطار تفعيل برنامج العمل المصادق عليه في الجمع العام التنظيمي الثاني المنعقد بتاريخ 12/09/2012، المؤطر بشعار "الإرادة الحقيقية مدخل لتفعيل مضامين الديمقراطية التشاركية".
في البداية قدم رئيس الشبكة عرضه، متطرقا لمجموعة من المفاهيم/المداخل الأساسية: التسيير الجماعي، التنمية المحلية، اللامركزية والديمقراطية المحلية، محددا مفهوم الديمقراطية التمثيلية وتجليات أزمتها، باستحضار مجموعة من التجارب العالمية الرائدة في تكريس الديمقراطية التشاركية.. معتبرا أن هذه الدول التي حاولت إشراك المواطنين والموطنات في تدبير الشأن العام ودسترة هذه الآلية الديمقراطية.. مستخلصا السؤال المحوري: هل الديمقراطية التشاركية بديل عن الديمقراطية التمثيلية؟ وما هي حدودها؟.. للإجابة عن هذا السؤال، كان لزاما تحديد مفهوم الديمقراطية التشاركية، أوما يسمى الديمقراطية المستمرة أوديمقراطية القرب، ليخلص أن الديمقراطية التشاركية هي محاولة لتطعيم ولترميم الديمقراطية التمثيلية بمجموعة من الآليات المرتبطة بتدبير الشأن العام، والتي تتيح للمواطنين والمواطنات مراقبة مستمرة وفعلية لأداء المنتخبين والتأثير عليهم خارج الفترات الانتخابية. كما أنها تستهدف (الديمقراطية التشاركية) دمقرطة الديمقراطية التمثيلية، وأن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية؛ تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه، إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب.
وبعد هذه المفاهيم النظرية الإيجابية التي تنظم التنزيل اليومي والواقعي، وإستحضارا لمواد الميثاق الجماعي وفصول الدستور الجديد، فتح النقاش بين ممثلي التنظيمات الحاضرة وتم التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية تستلزمها الإجراءات التالية:
1: ضرورة توفر الإرادة الحقيقة من أجل التأويل الديمقراطي للدستور بالشكل الذي يجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في التنمية وفي صناعة القرارات والسياسات العمومية.
2: ضرورة الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المجتمع المدني خصوصا الواردة في الدستور وتفعيل مضمونها.
3:ضرورة إعادة النظر في قانون الحريات العامة وخصوصا قانون تأسيس الجمعيات.
4:ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري الداعي لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، باعتبارها مدخلا أساسيا لخلق تنمية حقيقية ولكون أي تستر عليها سيفقد الفاعل الجمعوي المعطيات الأساسية للمشاركة في الفعل التنموي.
5 : إقرار مبدأ الشفافية والمساواة في تمويل الجمعيات.
6: التنصيص على إلزامية إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للقطع مع كل تأويل وعدم ترك خلقها لمزاجية الرئيس.
7: ضرورة تجاوز حالة اللا ثقة الحاصلة بين الطرفين والتأسيس لعلاقة الثقة والتعاون بين المجالس والمجتمع المدني في أفق خدمة الصالح العام.
8: ضرورة تأهيل المجالس المنتخبة وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير والقطع مع المقاربة الأحادية في التنمية.
9: ضرورة صياغة ميثاق شرف بين جمعيات المجتمع المدني وخلق تنسيقيات.
وفي الختام تم تذكير الحضور بما تبقى من محاور برنامج العمل الممتد إلى نهاية شهر دجنبر:
1: نهاية شهر أكتوبر عرض حول: تأسيس الجمعيات بين القانون والممارسة المحلية.
2: شهر نونبر ورش للتفكير: من أجل تصميم التهيئية في خدمة سكان المدينة.
3: شهر أكتوبر ورش: لتقييم 3 سنوات من المخطط الجماعي للتنمية والآفاق.
