الرئيسية
اتفاق بولاية طنجة على عدم الزيادة في أسعار سيارات الأجرة واستمرار العمل بنفس التسعيرة السابقة
بهدف تطويق تداعيات الأزمة الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أثمان المحروقات، وانعكاساتها المحتملة على قطاع سيارات الأجرة بطنجة، عقد يوم السبت 9 يونيو 2012 اجتماع استثنائي تحت إشراف الكاتب العام بالولاية السيد مصطفى الغنوشي، كان مخصصا لتدارس مشكل الزيادة اللاقانونية في تعريفة سيارات الأجرة بصنفيها، وهي الزيادة التي تم الإعلان عنها بشكل فردي ودون سند قانوني من طرف إحدى الجهات النقابية، وقد جمع اللقاء -خلال أربع ساعات - بين مكاتب نقابات قطاع سيارات الأجرة التابعة للمركزيات النقابية، والجمعيات المهنية، وممثلي المصالح الأمنية،والمجلس الجماعي،ووزارة النقل، ورابطة أرباب سيارات الأجرة، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، وتكتل جمعيات طنجة الكبرى.
وبعد التطرق لموضوع إقدام بعض السائقين على الشروع في تطبيق زيادة عشوائية في أثمان بعض الخطوط وما ترتب عن ذلك من إثارة للبلبلة والقلق في أوساط المهنيين والمواطنين على السواء - حيث عبر أغلب الحاضرين عن استنكارهم القوي لتلك الزيادات التي أساءت إلى القطاع ومست بسمعة المهنيين- تفضل ممثلوا النقابات بعرض أبرز مشاكلهم التي تعوق تطور خدمات القطاع وتحد من فعاليته ..من جانب آخر تمت مؤاخذة الولاية على تهاونها في تنفيذ مقتضيات اتفاق موقع في 13 مارس 2012 بين ممثلي القطاع والولاية، والذي ينص على تطبيق مجموعة من النقط التي تصب في اتجاه تحقيق التوازن بين الفرقاء والحد من النزاعات التي تحدث بين المهنيين، كان من بينها إصدار لائحة قارة للأسعار المعمول بها لوضع حد للفوضى العارمة التي تضرب القطاع..
وخلص النقاش إلى:
- لزوم عدم إقرار أية زيادة جديدة في تعريفة سيارات الأجرة بنوعيها، واستمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها في الفترة ما قبل الزيادة الحكومية الأخيرة ..
- تشكيل لجنة مختلطة تضم كل الأطراف للنظر في مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وكذلك الحسم في مشروع إقرار لائحة الأسعار المعمول بها تمهيدا لاستصدار قرار عاملي في شأنها لوضع حد لكل التباس أواستغلال.
- تعليم كل المحطات المحدثة، وإشهار التعريفة الخاصة بكل خط ..
- تعهد الولاية بتطبيق كل ما تضمنه محضر 13 مارس 2012
هذاوقد سجل اتفاق أغلب الحاضرين الذين عبروا عن رفضهم لطرح أية زيادة في ظل الظرفية الراهنة، مع دعوتهم الملحة إلى ضرورة البحث عن الصيع الأخرى الكفيلة بتعويضهم عن الضرر الناتج عن الزيادة في المحروقات .
وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير لمهنيي القطاع وأرباب سيارات الأجرة الذين أبانوا عن وعي ملموس، وحس وطني، وشعور بالتعاطف مع عموم المواطنين، وذلك برفضهم إقرار أية زيادة في الأسعار المعمول بها في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها المواطن، بالرغم مما سيلحقهم من الأضرار المحتملة الناتجة عن الزيادة المطبقة على المحروقات .. بل اعتبر البعض منهم أن طلب الزيادة من شأن أرباب العمل، وليس السائقين ..
كما لا يفوتنا التنويه بموقف السلطات الذي اتسم بالاعتدال والحرص على تطبيق القانون مع تفهم مطالب كل الأطراف المتدخلة. وحرصت من خلال إدارتها للحوار تحقيق التوزان وتقوية روح التضامن والتفاهم بين المكونات النقابية الممثلة للقطاع ، كما أنها لم تغيب مطلب الحفاظ على استقرار الأسعار واستحضار ضعف الطاقة الشرائية للمواطنين .. وكان الخطأ الوحيد هو التهرب من أصدار بلاغ لإخبار الراي العام بفحوى القرار لوضع حد للفوضى التي استمرت عبر التلاعب بالأسعار حسب الأهواء، مما أدى إلى تسجيل عدة احتجاجات للسكان وامتناعهم عن الركوب والتوجه بالشكاوي الفردية إلى السلطات .. فهل ستبادر الولاية من جديد لنزع فتيل الأزمة والعودة بالمخالفين إلى جادة الطريق ؟
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
الهيئات النقابة المشاركة: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة./ - النقابة الشعبية للمأجورين بطنجة./ - الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة./ - الاتحاد الديمقراطي للشغل بطنجة/ - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة./- الاتحاد العام للشغالين بطنجة./ - جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية./ - جمعية التضامن لأرباب ومكتري وسائقي سيارات الأجرة.
وبعد التطرق لموضوع إقدام بعض السائقين على الشروع في تطبيق زيادة عشوائية في أثمان بعض الخطوط وما ترتب عن ذلك من إثارة للبلبلة والقلق في أوساط المهنيين والمواطنين على السواء - حيث عبر أغلب الحاضرين عن استنكارهم القوي لتلك الزيادات التي أساءت إلى القطاع ومست بسمعة المهنيين- تفضل ممثلوا النقابات بعرض أبرز مشاكلهم التي تعوق تطور خدمات القطاع وتحد من فعاليته ..من جانب آخر تمت مؤاخذة الولاية على تهاونها في تنفيذ مقتضيات اتفاق موقع في 13 مارس 2012 بين ممثلي القطاع والولاية، والذي ينص على تطبيق مجموعة من النقط التي تصب في اتجاه تحقيق التوازن بين الفرقاء والحد من النزاعات التي تحدث بين المهنيين، كان من بينها إصدار لائحة قارة للأسعار المعمول بها لوضع حد للفوضى العارمة التي تضرب القطاع..
وخلص النقاش إلى:
- لزوم عدم إقرار أية زيادة جديدة في تعريفة سيارات الأجرة بنوعيها، واستمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها في الفترة ما قبل الزيادة الحكومية الأخيرة ..
- تشكيل لجنة مختلطة تضم كل الأطراف للنظر في مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وكذلك الحسم في مشروع إقرار لائحة الأسعار المعمول بها تمهيدا لاستصدار قرار عاملي في شأنها لوضع حد لكل التباس أواستغلال.
- تعليم كل المحطات المحدثة، وإشهار التعريفة الخاصة بكل خط ..
- تعهد الولاية بتطبيق كل ما تضمنه محضر 13 مارس 2012
هذاوقد سجل اتفاق أغلب الحاضرين الذين عبروا عن رفضهم لطرح أية زيادة في ظل الظرفية الراهنة، مع دعوتهم الملحة إلى ضرورة البحث عن الصيع الأخرى الكفيلة بتعويضهم عن الضرر الناتج عن الزيادة في المحروقات .
وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير لمهنيي القطاع وأرباب سيارات الأجرة الذين أبانوا عن وعي ملموس، وحس وطني، وشعور بالتعاطف مع عموم المواطنين، وذلك برفضهم إقرار أية زيادة في الأسعار المعمول بها في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها المواطن، بالرغم مما سيلحقهم من الأضرار المحتملة الناتجة عن الزيادة المطبقة على المحروقات .. بل اعتبر البعض منهم أن طلب الزيادة من شأن أرباب العمل، وليس السائقين ..
كما لا يفوتنا التنويه بموقف السلطات الذي اتسم بالاعتدال والحرص على تطبيق القانون مع تفهم مطالب كل الأطراف المتدخلة. وحرصت من خلال إدارتها للحوار تحقيق التوزان وتقوية روح التضامن والتفاهم بين المكونات النقابية الممثلة للقطاع ، كما أنها لم تغيب مطلب الحفاظ على استقرار الأسعار واستحضار ضعف الطاقة الشرائية للمواطنين .. وكان الخطأ الوحيد هو التهرب من أصدار بلاغ لإخبار الراي العام بفحوى القرار لوضع حد للفوضى التي استمرت عبر التلاعب بالأسعار حسب الأهواء، مما أدى إلى تسجيل عدة احتجاجات للسكان وامتناعهم عن الركوب والتوجه بالشكاوي الفردية إلى السلطات .. فهل ستبادر الولاية من جديد لنزع فتيل الأزمة والعودة بالمخالفين إلى جادة الطريق ؟
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
الهيئات النقابة المشاركة: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة./ - النقابة الشعبية للمأجورين بطنجة./ - الفيدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة./ - الاتحاد الديمقراطي للشغل بطنجة/ - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطنجة./- الاتحاد العام للشغالين بطنجة./ - جمعية الرحمة للأعمال الاجتماعية./ - جمعية التضامن لأرباب ومكتري وسائقي سيارات الأجرة.
***
ذ.محمد العربي الدهدوه/ عضو اللجنة الإعلاميةلحزب العدالة والتنمية طنجة أصيلا
