الرئيسية
تساؤلات مشروعة حول التعديلات الدستورية 2011
(*) بوجعبوط المصطفى
هل الإصلاح الدستوري خرج من دائرة الصراع إلى مرحلة التوافق؟
هل الإصلاح الدستوري سيضمن مطالب مختلف الفاعلين؟
وهل بشأن هذا التعديل أن يضمن انسجام القوى السياسية ومطالب حركة 20 فبراير؟
كيف يمكن القراءة الأولية لتعديل الدستوري بناءا على سيكولوجية اللجنة بين دارس القانون الدستوري في ظل دساتير فصل السلطات ودارس القانون الدستوري في ظل دساتير صك الحقوق والحريات؟
هل ستدرج في التعديلات توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟
هل ستدرج في التعديلات إشكالية الفصل 24 من الدستور 1996؟
هل ستدرج في التعديلات إشكالية القانون التنظيمي لمجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن الفصل 81 من الدستوري الذي يخالفه؟
كيف سيتم الاعتراف بالأمازيغية وكيف ستدرج في الدستور؟
ما هي صلاحيات الحكومة في ظل الدستور ؟
ما دور البرلمان في ظل الدستور الجديد؟
أي دور للقضاء لبناء دولة الحق والقانون؟
هل سيتم تعديل الديباجة؟
إن ضمن الإشكالات التي كانت مطروحة على المشهد السياسي المغربي هي الدعوة إلى الإصلاح الدستوري والوقوف على مضامينه، لذا ماوقع في السنوات الآفلة هي نوع من الاحتشام السياسي أوالكمون، فتجربة التناوب لم تسمح باستمرار هذا الكمون بدعوتها إلى الإصلاح الدستوري إنطلاقا من سنة 2002 التي سيصبح هذا المطلب ضمن أجندة الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين. وفي يوليوز 2006 صادقت أحزاب الكتلة (الاتحاد الاشتراكي،الاستقلال،التقدم الاشتراكي) حول مسودة مقترحات لإصلاح دستور 2006.
وترتيبا على هذا، كانت مضامين النقاش حول التعديل الدستوري تذهب في هذا الاتجاه:
- تعديلات على ديباجة الدستور والمبادئ الأساسية:
- الإشارة دستوريا إلى مكانة الأمازيغية (ثقافة وتعبير) و لغة، لمن شأنه إثراء إنسية الكيان المغربي الموحد (الصيغتان الموضوعتان بين قوسين بقيا موضوع خلاف).
- تحقيق الهدف من طي النهائي لانتهاكات حقوق الإنسان في واقعنا السياسي وضمان عدم تكرار التجاوزات،
- تكريس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان على القانون الداخلي،
- دسترة حرية نزاهة الاستشارات الانتخابية، ومنها حرية تلقي الخبر والوصول إليه، حرية التظاهر السلمي والتجمع، الحق إلى الولوج إلى الإعلام السمعي، ضمان حقوق الدفاع وعلى أن لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون، التجريم بمقتضى الدستوري لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب،
- البرلمان:
مجلس النواب:
توسيع مجال التشريع ليتضمن:موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها، العفو الشامل، التقطيع الانتخابي لمجلس النواب، تمكينه من تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله، تمكين ربع أعضاءه من حق المبادرة لتأسيس لجان برلمانية لتقصي الحقائق.
مجلس المستشارين:
- إعطائه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه.
- تقليص سنوات ولاية مجلس النواب,
- الحكومة: ابراز أهمية الحكومة السياسية دستوريا من خلال النتائج الانتخابية عند تعيين الوزير الأول،
- إقرار انعقاد مجلس الحكومة دستوريا برئاسة الوزير الأول كل أسبوع،
- حق الوزير الأول اقتراح وإعفاء الوزراء
القضاء:
استقلالية القضاء على السلط الأخرى، إعادة هيكلة المجلس الأعلى، التنصيص على حقية المجلس الأعلى للقضاء إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بنظامه الأساسي، إسناد أمر البت في ترقية وتوقيف وعزل ونقل القضاة للمجلس الأعلى نفسه، التنصيص دستوريا على أن لا يبقى وزير العدل جامعا لصلاحية متابعة القضاة تأديبيا، النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع.
(*) باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
