الرئيسية
خطورة تأويل المذكرة رقم 176 الموجهة إلى السيدات والسادة: مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين- نائبات ونواب الوزارة
بوجعبوط المصطفى (*)
إن امتناع بعض نيابات التعليم من قبول ملفات المرشحين في شأن التعويض عن العمل بالساعات الإضافية لسد الخصاص لدى أطر هيئة التدريس وذلك، وفقا لمقتضيات وأحكام مرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427(3ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، يجانب الصواب لعدم فهم حيثيات ومضمون المذكرة رقم 176.
وعلى هذا، فإن قرار امتناع هذه النيابات لا أساس ولا علة له مادامت المذكرة تنص صراحة على العبارة التالية"......فإنه يمكن لأطر هيئة التدريس، بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية، وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس القيام بحصص تدريس إضافية مقابل الاستفادة من التعويضات".
فمحتوى هذه العبارة واضحة وضوح الشمس أثناء فترة الزوال، أي وجود طرفين لهما حق تقديم الملفات للجهات المعنية، فهيئة التدريس بمختلف هيئاتها المختلفة سواء الإدارية أوغيرها، فقد يذهب قائل على اعتبار أن هيئات التدريس متعددة أي أن عبارة "...الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس..." المقصود بها "هيأة التفتيش، هيأة التوجيه والتخطيط التربوي، هيأة الدعم الإداري والتربوي..، هيأة التسيير المصالح المادية والمالية وغيرها". إن من يستند إلى هذه العبارة ويدعي حجيتها فإنه جانب الصواب لأن المشرع منزه عن العبث واللغو .
وبالتالي لا يعقل أن تكون إرادته قابلة لتأويلات مادام النص واضحا، فإن ما ادعيناه من حجة وبرهان عن هفوة أوفلتة من حرمان الشباب العاطل وغيرهم من ساعات إضافية يفتح فرصة لهيئات التدريس القيام بهذا المهام نتيجة انفراد النيابة بقرار منع تقديم المرشحين الأجانب على وجه المساواة ملفاتهم. كما لا يمكن لهيئات التدريس القيام بالمهام الإدارية أوالتدريس أكثر من ساعاتهم العملية ثم زيادتهم ساعات إضافية، هل لتحسين جودة التعليم أم السماح لهذه الهيئات الفرار من مكاتبهم.
ومن أدعا أن ما قلناه ليس له أساس وأي سند فلنناقشه من زاوية أخرى لكي تتضح له الرؤى وتنكشف الصورة ويجعل قراره مبني على مضمون مذكرة رقم:176، فإذا عدنا إلى نموذج استمارة الترشيح وقرأنها بتمعن ورؤية منطقية مبنية على المدارك العلمية للجهة التي امتنعت تطبيق مذكرة السالفة لذكر، فإن هذا النموذج يتكون من شقين شق يتعلق بأطر هيئة التدريس توجد في علامة (*) أي بالنسبة لأطر هيئة التدريس والباقي المعلومات المطلوبة للأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس.
ومن لازال في غفلة وفي ظلال بعيد ولم تنكشف له حجيتنا وبرهاننا فإن له، دليل آخر عسى أن يكون سنده وحجيته بدأت تفقد قواها. إن عدم فهم مذكرة 176، ، عيب وعار على قارئها أن يؤولها ويقدمها برهانا للمرشحين الأجانب عن هيئة التدريس، فإن هذا السند لا أساس ولا علة له ما دامت المذكرة واضحة ولا اجتهاد مع وجود نص له طابع إلزامي وتجريدي الذي أكدت فيه كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي العبارة التالية"....أطلب منكم إيلاءها ما تستحق من عناية...".
وبالتالي، فإن الفهم الضيق لمضمون المذكرة وتحميل الأكاديميات الجهوية مسؤولية عدم العناية والسماح للمرشحين الأجانب عن هيئة التدريس من الولوج بوضع ملفاتهم قدم المساواة كسائر بعض المدن المغربية، لا برهان لمن استند على باطل.
هكذا، فإن المعنيين وقفوا عند الآية الكريمة"ويل للمصلين" أي استقوا ما يهمهم في المذكرة "يمكن لأطر هيئة التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية" دون تكملة الآية الكريمة "الذين هم عن صلاتهم ساهون" أي "وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس....".
وعليه فإن انفراد بعضها بقرار المنع لا أساس ولا علة له، فإن هذا القرار سواء كان شفويا أو كتابيا فهو تعسف في حق مجموعة من الأشخاص الذي منعوا أثناء تقديم ملفاتهم وفتح المجال أمام الفهم الضيق لمحتوى المذكرة 176، ومن آرائهم وأقوالهم أن 176 سياسية أكثر مما هي تقنية وإرادة المعنيين في منح تعويضات عن ساعات لأطر هيئة التدريس لتقليص الغضب وتحسين أجور الهيئات وضربا للموارد المالية للمخطط الاستعجالي .
(*) باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسيةوعلى هذا، فإن قرار امتناع هذه النيابات لا أساس ولا علة له مادامت المذكرة تنص صراحة على العبارة التالية"......فإنه يمكن لأطر هيئة التدريس، بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية، وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس القيام بحصص تدريس إضافية مقابل الاستفادة من التعويضات".
فمحتوى هذه العبارة واضحة وضوح الشمس أثناء فترة الزوال، أي وجود طرفين لهما حق تقديم الملفات للجهات المعنية، فهيئة التدريس بمختلف هيئاتها المختلفة سواء الإدارية أوغيرها، فقد يذهب قائل على اعتبار أن هيئات التدريس متعددة أي أن عبارة "...الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس..." المقصود بها "هيأة التفتيش، هيأة التوجيه والتخطيط التربوي، هيأة الدعم الإداري والتربوي..، هيأة التسيير المصالح المادية والمالية وغيرها". إن من يستند إلى هذه العبارة ويدعي حجيتها فإنه جانب الصواب لأن المشرع منزه عن العبث واللغو .
وبالتالي لا يعقل أن تكون إرادته قابلة لتأويلات مادام النص واضحا، فإن ما ادعيناه من حجة وبرهان عن هفوة أوفلتة من حرمان الشباب العاطل وغيرهم من ساعات إضافية يفتح فرصة لهيئات التدريس القيام بهذا المهام نتيجة انفراد النيابة بقرار منع تقديم المرشحين الأجانب على وجه المساواة ملفاتهم. كما لا يمكن لهيئات التدريس القيام بالمهام الإدارية أوالتدريس أكثر من ساعاتهم العملية ثم زيادتهم ساعات إضافية، هل لتحسين جودة التعليم أم السماح لهذه الهيئات الفرار من مكاتبهم.
ومن أدعا أن ما قلناه ليس له أساس وأي سند فلنناقشه من زاوية أخرى لكي تتضح له الرؤى وتنكشف الصورة ويجعل قراره مبني على مضمون مذكرة رقم:176، فإذا عدنا إلى نموذج استمارة الترشيح وقرأنها بتمعن ورؤية منطقية مبنية على المدارك العلمية للجهة التي امتنعت تطبيق مذكرة السالفة لذكر، فإن هذا النموذج يتكون من شقين شق يتعلق بأطر هيئة التدريس توجد في علامة (*) أي بالنسبة لأطر هيئة التدريس والباقي المعلومات المطلوبة للأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس.
ومن لازال في غفلة وفي ظلال بعيد ولم تنكشف له حجيتنا وبرهاننا فإن له، دليل آخر عسى أن يكون سنده وحجيته بدأت تفقد قواها. إن عدم فهم مذكرة 176، ، عيب وعار على قارئها أن يؤولها ويقدمها برهانا للمرشحين الأجانب عن هيئة التدريس، فإن هذا السند لا أساس ولا علة له ما دامت المذكرة واضحة ولا اجتهاد مع وجود نص له طابع إلزامي وتجريدي الذي أكدت فيه كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي العبارة التالية"....أطلب منكم إيلاءها ما تستحق من عناية...".
وبالتالي، فإن الفهم الضيق لمضمون المذكرة وتحميل الأكاديميات الجهوية مسؤولية عدم العناية والسماح للمرشحين الأجانب عن هيئة التدريس من الولوج بوضع ملفاتهم قدم المساواة كسائر بعض المدن المغربية، لا برهان لمن استند على باطل.
هكذا، فإن المعنيين وقفوا عند الآية الكريمة"ويل للمصلين" أي استقوا ما يهمهم في المذكرة "يمكن لأطر هيئة التدريس بما في ذلك المكلفين منهم بمهام الإدارة التربوية" دون تكملة الآية الكريمة "الذين هم عن صلاتهم ساهون" أي "وكذا الأشخاص الأجانب عن هيئة التدريس....".
وعليه فإن انفراد بعضها بقرار المنع لا أساس ولا علة له، فإن هذا القرار سواء كان شفويا أو كتابيا فهو تعسف في حق مجموعة من الأشخاص الذي منعوا أثناء تقديم ملفاتهم وفتح المجال أمام الفهم الضيق لمحتوى المذكرة 176، ومن آرائهم وأقوالهم أن 176 سياسية أكثر مما هي تقنية وإرادة المعنيين في منح تعويضات عن ساعات لأطر هيئة التدريس لتقليص الغضب وتحسين أجور الهيئات وضربا للموارد المالية للمخطط الاستعجالي .
