الرئيسية
الحركيات ينتقد اللائحة المشتركة بين النساء والشباب
شبكة "نساء من أجل نساء" ينتقدن اللائحة المشتركة بين النساء والشباب التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب
بركات: رهان اليوم هو ترجمة روح الإصلاح ومقتضيات الدستور على أرض الواقع إلا أنه من الضروري الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي
صليحة بجراف/جريدة الحركة
أجمعت المشاركات في ندوة صحافية نظمتها شبكة "نساء من أجل نساء"، أول أمس بالرباط، على أن تفعيل مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور الجديد رهين باعتماد اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء. وقالت المتدخلات في التظاهرة، التي عقدت تحت شعار "أي آلية لتفعيل الدستور وتحقيق المناصفة في كل المؤسسات المنتخبة"، إن اعتماد اللائحة الوطنية النسائية، باعتبارها آلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثلية، كفيل بالرفع من تمثيلية النساء في البرلمان في أفق تحقيق المناصفة التي أجمعت كل القوى السياسية على أهميتها كأحد أسس البناء الديمقراطي.
وانتقدت المتدخلات، اللائحة المشتركة بين النساء والشباب التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مبرزات أنها"لا تتماشى وروح الدستور الجديد، وتتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة من بينها الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية".
وفي هذا السياق، قالت نزهة العلوي المنسقة الوطنية للشبكة، إن تفعيل مبدأ المناصفة يقتضي ضمان التوازن بين الجنسين في الانخراط داخل الأحزاب السياسية منذ التأسيس، حتى يمكن الحديث عن توفير شروط التطبيق السلس للمناصفة في الأجهزة الحزبية وفي المؤسسات المنتخبة، مع اتخاذ كل حزب سياسي التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة، وطنيا وجهويا ومحليا، فضلا عن اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه مرشحاته، مضيفة أن شبكة " نساء من أجل نساء"التي تؤكد تشبثها بمقتضيات الفصل 19 الذي ينص على المناصفة، تدعو إلى تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة الثلث في عدد المقاعد النسائية بالمجالس المنتخبة، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في مواقع ضامنة للفوز.
كما أعلنت العلوي، أن الشبكة شرعت في القيام بحملة ترافعية تجاه الحكومة والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية للتعريف بموقفها من التمثيلية السياسية النسائية ومن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، علاة على تدارس الصيغ المناسبة للتعبة والنضال من أجل تفعيل مكتسبات النساء.
ومن جهتها، قالت خديجة بركات عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، ورئيسة رابطة الإبداع والتواصل، "صحيح أن رهان اليوم هو ترجمة روح الإصلاح ومقتضيات الدستور على أرض الواقع، لكونه يشكل أول امتحان للإرادة السياسية والقدرة على إجراء إصلاحات عميقة وجريئة تقطع مع الماضي وتؤهل بلادنا لإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي يكرس الحقوق والحريات الأساسية والمشاركة المواطنة والمساواة بين النساء والرجال، إلا أنه من الضروري الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، مع شمولها 90 مقعدا، واستكمال نسبة تمثيلية للنساء بمجلس النواب لا تقل عن الثلث، عبر تخصيص15 بالمائة من اللوائح المحلية للنساء كوكيلات لوائح، مشيرة إلى أن آلية التمييز الإيجابي لا تكتسب مشروعيتها الديمقراطية إلا من حيث كونها تجيب عن الميز التاريخي الذي طال النساء دون غيرهن، والمتجذر في البنيات الاجتماعية والقيم الثقافية والصور النمطية السائدة في توزيع السلطة والنفوذ والمكانات الاجتماعية، و تكرسه أيضا البنيات والممارسات المؤسسية والسياسية والعوائق التي تضع حواجز تحول دون اختراق النساء لدوائر صنع القرار، مضيفة أن النساء المغربيات اليوم عليهن تحصين مكتسباتهن وتثبيتها ورفع نسبتها وتعزيزها في أفق تفعيل مبدأ المناصفة الدستوري .
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، يدرج في إطار النقاش السياسي والقانوني الذي تعرفه الساحة السياسية خاصة حول مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وانتقدت المتدخلات، اللائحة المشتركة بين النساء والشباب التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مبرزات أنها"لا تتماشى وروح الدستور الجديد، وتتنافى مع الالتزامات الدولية للمملكة من بينها الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية".
وفي هذا السياق، قالت نزهة العلوي المنسقة الوطنية للشبكة، إن تفعيل مبدأ المناصفة يقتضي ضمان التوازن بين الجنسين في الانخراط داخل الأحزاب السياسية منذ التأسيس، حتى يمكن الحديث عن توفير شروط التطبيق السلس للمناصفة في الأجهزة الحزبية وفي المؤسسات المنتخبة، مع اتخاذ كل حزب سياسي التدابير الإيجابية اللازمة لضمان تفعيل المناصفة في أجهزته المسيرة، وطنيا وجهويا ومحليا، فضلا عن اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه مرشحاته، مضيفة أن شبكة " نساء من أجل نساء"التي تؤكد تشبثها بمقتضيات الفصل 19 الذي ينص على المناصفة، تدعو إلى تخصيص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة الثلث في عدد المقاعد النسائية بالمجالس المنتخبة، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح النساء في مواقع ضامنة للفوز.
كما أعلنت العلوي، أن الشبكة شرعت في القيام بحملة ترافعية تجاه الحكومة والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية للتعريف بموقفها من التمثيلية السياسية النسائية ومن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، علاة على تدارس الصيغ المناسبة للتعبة والنضال من أجل تفعيل مكتسبات النساء.
ومن جهتها، قالت خديجة بركات عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، ورئيسة رابطة الإبداع والتواصل، "صحيح أن رهان اليوم هو ترجمة روح الإصلاح ومقتضيات الدستور على أرض الواقع، لكونه يشكل أول امتحان للإرادة السياسية والقدرة على إجراء إصلاحات عميقة وجريئة تقطع مع الماضي وتؤهل بلادنا لإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي يكرس الحقوق والحريات الأساسية والمشاركة المواطنة والمساواة بين النساء والرجال، إلا أنه من الضروري الاحتفاظ باللائحة الوطنية النسائية كآلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، مع شمولها 90 مقعدا، واستكمال نسبة تمثيلية للنساء بمجلس النواب لا تقل عن الثلث، عبر تخصيص15 بالمائة من اللوائح المحلية للنساء كوكيلات لوائح، مشيرة إلى أن آلية التمييز الإيجابي لا تكتسب مشروعيتها الديمقراطية إلا من حيث كونها تجيب عن الميز التاريخي الذي طال النساء دون غيرهن، والمتجذر في البنيات الاجتماعية والقيم الثقافية والصور النمطية السائدة في توزيع السلطة والنفوذ والمكانات الاجتماعية، و تكرسه أيضا البنيات والممارسات المؤسسية والسياسية والعوائق التي تضع حواجز تحول دون اختراق النساء لدوائر صنع القرار، مضيفة أن النساء المغربيات اليوم عليهن تحصين مكتسباتهن وتثبيتها ورفع نسبتها وتعزيزها في أفق تفعيل مبدأ المناصفة الدستوري .
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية، يدرج في إطار النقاش السياسي والقانوني الذي تعرفه الساحة السياسية خاصة حول مشروعي القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
