الرئيسية
مشروع "الإعلام الجمعوي، من أجل إعلام مواطن" يحط الرحال بالناظور
محمد الطبيب
مشروع "الإعلام الجمعوي، من أجل إعلام مواطن" هو مشروع لمنتدى بدائل المغرب وبوابة المجتمع المدني مغرب مشرق"جسور"، بدعم مشترك مع الإتحاد الأوروبي، يتوخى الانخراط في ورش الإصلاحات، باعتباره قوة اقتراحية تعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات الجمعيات والحركات الاجتماعية في مجال الإعلام والاتصال والتواصل، ويرتكز على محورين أساسيين:
-محور "التشخيص والمرافعة" ويهدف إلى دراسة الإطار التشريعي للمجال السمعي البصري من أجل المرافعة للإصلاح والنهوض بالإعلام مما يضمن انفتاح الإعلام على الإذاعات الجمعوية.
-محور "وسائل الإعلام الإلكترونية" والذي يشمل الجانب التطبيقي من المشروع، ويهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين التقنية والمعرفية لخلق وتنشيط إعلام جمعوي، وذلك من خلال برنامج التدريب والتكوين لفائدة الفاعلين الجمعويين.
وينظم لقاء" الإعلام الجمعوي من أجل إعلام مواطن" ، يومي 16 و17 يوليوز الجاري بالناظور، حيث يشمل اليوم الأول من اللقاء، تقديم مقترحات وتوصيات لإصلاح قطاع الاتصالات بشكل يضمن حرية التعبير والرأي ولبلورة إطار قانوني يضمن وجود وسائل الإعلام الجمعوية. بينما يشمل اليوم الثاني تقييم احتياجات المجتمع المدني في المجال.
ومن المنتظر أن تخصص الصبيحات لجلسات عامة تتخللها مداخلات متخصصين في المجال، وتحديد وصياغة المفاهيم والسياق العام بالنسبة للهدفين المذكورين أعلاه. مع تخصيص الفترات الزوالية لورشات لتعميق النقاش وتقديم المقترحات والتوصيات للإجابة على أسئلة متعلقة بتحديد حدود وأوجه القصور في الإطار القانوني الذي يحكم القطاع السمعي البصري والظروف والاحتياجات والإجراءات اللازمة لوضع إطار قانوني، يضمن حرية التعبير والرأي حق الولوج إلى المعلومة ...الخ. ثم التداول حول الظروف والاحتياجات والطرق لتنفيذ الإطار التشريعي لضمان توافر وسائل الإعلام الجمعوي.
وفيما يخص ورشات العمل حول احتياجات المجتمع المدني فستتطرق إلى شروط ومتطلبات وإجراءات إنشاء وسائل الإعلام الجمعوية (الإلكترونية والإذاعية والصحفية) التي تشجع على إشراك الساكنة وإسماع أصوات الفئة المهمشة وكذا تسيير الشأن المحلي. الى جانب بحث أدوات وآليات الرصد والتتبع لتعزيز أخلاقيات المهنة في الإذاعة الالكترونية، ووسائل الإعلام والصحف التي يديرها فاعلي المجتمع المدني.
-محور "التشخيص والمرافعة" ويهدف إلى دراسة الإطار التشريعي للمجال السمعي البصري من أجل المرافعة للإصلاح والنهوض بالإعلام مما يضمن انفتاح الإعلام على الإذاعات الجمعوية.
-محور "وسائل الإعلام الإلكترونية" والذي يشمل الجانب التطبيقي من المشروع، ويهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين الجمعويين التقنية والمعرفية لخلق وتنشيط إعلام جمعوي، وذلك من خلال برنامج التدريب والتكوين لفائدة الفاعلين الجمعويين.
وينظم لقاء" الإعلام الجمعوي من أجل إعلام مواطن" ، يومي 16 و17 يوليوز الجاري بالناظور، حيث يشمل اليوم الأول من اللقاء، تقديم مقترحات وتوصيات لإصلاح قطاع الاتصالات بشكل يضمن حرية التعبير والرأي ولبلورة إطار قانوني يضمن وجود وسائل الإعلام الجمعوية. بينما يشمل اليوم الثاني تقييم احتياجات المجتمع المدني في المجال.
ومن المنتظر أن تخصص الصبيحات لجلسات عامة تتخللها مداخلات متخصصين في المجال، وتحديد وصياغة المفاهيم والسياق العام بالنسبة للهدفين المذكورين أعلاه. مع تخصيص الفترات الزوالية لورشات لتعميق النقاش وتقديم المقترحات والتوصيات للإجابة على أسئلة متعلقة بتحديد حدود وأوجه القصور في الإطار القانوني الذي يحكم القطاع السمعي البصري والظروف والاحتياجات والإجراءات اللازمة لوضع إطار قانوني، يضمن حرية التعبير والرأي حق الولوج إلى المعلومة ...الخ. ثم التداول حول الظروف والاحتياجات والطرق لتنفيذ الإطار التشريعي لضمان توافر وسائل الإعلام الجمعوي.
وفيما يخص ورشات العمل حول احتياجات المجتمع المدني فستتطرق إلى شروط ومتطلبات وإجراءات إنشاء وسائل الإعلام الجمعوية (الإلكترونية والإذاعية والصحفية) التي تشجع على إشراك الساكنة وإسماع أصوات الفئة المهمشة وكذا تسيير الشأن المحلي. الى جانب بحث أدوات وآليات الرصد والتتبع لتعزيز أخلاقيات المهنة في الإذاعة الالكترونية، ووسائل الإعلام والصحف التي يديرها فاعلي المجتمع المدني.
