الرئيسية
تيفلت: حركة 20 فبراير والمجلس المحلي لدعمها في مواجهة الدستورالجديد
عبرت حركة 20 فبراير بتيفلت والمجلس المحلي لدعمها، المجتمعين يوم 4 يوليوز الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. عن موقفهما من الظروف والأجواء التي جرى فيها استفتاء 1 يوليوز بالمدينة. فبعد تتبع الخروقات التي شابت الاستفتاء، حسب البيان الصادر عقب الاجتماع، ورصد الأساليب السلبية التي مارستها السلطات المحلية وسماسرة الانتخابات تبين للمجتمعين أن السلطات المحلية بتيفلت أبانت عن نموذج آخر للديمقراطية المخزنية، عبر تزييف إرادة سكان المدينة، مسخرين كل الوسائل والأساليب والطرق من مقدمين وشيوخ وبعض أعضاء المجالس البلدية والقروية، واستغلال المساجد من أجل حشد الدعم للتصويت الايجابي على الدستور.
ولذلك فإن حركة 20 فبراير والداعمين لها، أعلنوا من خلال نفس بيانهم للرأي العام الوطني والمحلي:
– الإشادة بالموقف الشجاع لساكنة مدينة تيفلت الذين رفضوا الابتزاز وقاطعوا الإستفتاء./- التشبث بمطلب الحركة في دستور ديمقراطي يقر بحق الشعب في تقرير مصيره./ - رفض النتائج المعلن عنها حول الدستور المفروض، والتشكيك في نزاهتها اعتبارا للحيثيات التي مرت فيها أطوار الاستفتاء بالمغرب عموما وبتيفلت على الخصوص، من تحكم وإشراف الداخلية فيها وغياب أية مراقبة محايدة لها./- الإدانة الشديدة لكل الوسائل التي تم استعمالها لفرض الدستور، وتزوير إرادة المواطنين والمواطنات من استغلال المساجد وحث المواطنين في خطبة الجمعة فاتح يوليوز على التصويت بنعم واستعمال البلطجية، خدام المخزن، وسماسرة الانتخابات للضغط على التصويت والمشاركة فيه./- التنديد القوي للأسلوب البلطجي المقيت أمام مراكز التصويت، وإزاء مناضلي حركة 20 فبراير بالمدينة، وتحميل النظام المخزني مسؤولية التهديدات ضد مناضلي ومناضلات الشعب المغربي والعنف الممارس ضد المناضل عبد الحميد أمين من طرف مسخري النظام بالوكالة مع الإعلان عن التضامن معه ومع رفاقه ورفيقاته./- التحية والإعتزاز بشباب حركة 20 فبراير بتيفلت والذين أبانوا عن نضج ووعي بالمسؤولية في التعاطي مع تحرشات وتهديدات البلطجية المسخرين من طرف الأحزاب المخزنية والإدارية. ودعوتهم إلى مواصلة النضال من أجل الحرية، الكرامة، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخاصة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة الجلادين وناهبي المال العام بالمدينة، ومن أجل انتزاع الحق في السكن اللائق وضمان مجانية وجودة التعليم والصحة والشغل للجميع.. مع الإحتفاظ بحقهم في إبداع كل الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبنا.
ولذلك فإن حركة 20 فبراير والداعمين لها، أعلنوا من خلال نفس بيانهم للرأي العام الوطني والمحلي:
– الإشادة بالموقف الشجاع لساكنة مدينة تيفلت الذين رفضوا الابتزاز وقاطعوا الإستفتاء./- التشبث بمطلب الحركة في دستور ديمقراطي يقر بحق الشعب في تقرير مصيره./ - رفض النتائج المعلن عنها حول الدستور المفروض، والتشكيك في نزاهتها اعتبارا للحيثيات التي مرت فيها أطوار الاستفتاء بالمغرب عموما وبتيفلت على الخصوص، من تحكم وإشراف الداخلية فيها وغياب أية مراقبة محايدة لها./- الإدانة الشديدة لكل الوسائل التي تم استعمالها لفرض الدستور، وتزوير إرادة المواطنين والمواطنات من استغلال المساجد وحث المواطنين في خطبة الجمعة فاتح يوليوز على التصويت بنعم واستعمال البلطجية، خدام المخزن، وسماسرة الانتخابات للضغط على التصويت والمشاركة فيه./- التنديد القوي للأسلوب البلطجي المقيت أمام مراكز التصويت، وإزاء مناضلي حركة 20 فبراير بالمدينة، وتحميل النظام المخزني مسؤولية التهديدات ضد مناضلي ومناضلات الشعب المغربي والعنف الممارس ضد المناضل عبد الحميد أمين من طرف مسخري النظام بالوكالة مع الإعلان عن التضامن معه ومع رفاقه ورفيقاته./- التحية والإعتزاز بشباب حركة 20 فبراير بتيفلت والذين أبانوا عن نضج ووعي بالمسؤولية في التعاطي مع تحرشات وتهديدات البلطجية المسخرين من طرف الأحزاب المخزنية والإدارية. ودعوتهم إلى مواصلة النضال من أجل الحرية، الكرامة، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وخاصة النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاكمة الجلادين وناهبي المال العام بالمدينة، ومن أجل انتزاع الحق في السكن اللائق وضمان مجانية وجودة التعليم والصحة والشغل للجميع.. مع الإحتفاظ بحقهم في إبداع كل الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبنا.
