الرئيسية
من دق باب الولوج للعدالة والحقوق إلى تقييم 6 سنوات من التطبيق العملي لمدونة الأسرة
جمعية المحامين الشباب بالخميسات تجربة جمعوية تكشف اللثام...؟
نظمت جمعية المحامين الشباب بالخميسات ومنظمة كلوبل رايت يوم 13/11/2010 بفضاء للاميمونة بالخميسات يوما دراسيا دارت أشغاله حول "6 سنوات بعد تطبيق مدونة الأسرة: أي تقييم لتطبيق المقتضيات الخاصة بالشروط الإضافية وتدبير الممتلكات، وأي آفاق للعمل؟". وذلك بمشاركة قضاة ومحامين وعدول ومستشارين/ات جماعيين/ات وبرلمانيين وجمعويين/ات وحقوقيين/ات وطلبة/ات.
وافتتح رئيس الجمعية ذ. بن الشيخ محمد الحبيب اللقاء بكلمة ترحيبية أوضح من خلالها الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون/المدونة نظرا لحداثته وما يلزم من عمل لتغيير العقليات، كما أشار إلى مسيرة الجمعية الفتية التي اشتغلت في الأربع سنوات على محاور العنف الأسري، والبدائل المطروحة، وإشكالية ولوج النساء للعدالة، عبر اللقاءات التحسيسية والدراسات الميدانية واللقاءات –التي وصلت لمائة-مع مختلف الفعاليات من برلمانيين وسياسيين ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ثم أبرز ذ.بنالشيخ علاقة الشراكة التي تربط الجمعية والمنظمة على أسس برامج متنوعة يأتي من خلالها هذا اللقاء الذي يصب في إطار البرنامج المتمحور حول الاستخدام الاستراتيجي لعقد الزواج. ومن جانبها شاركت ذة.ستيفاني عن المنظمة التي بينت أهمية هذا البرنامج الأخير المعتمد على التحسيس وتقوية القدرات وتشجيع استعمال القوانين الحمائية وخلق آلية للمرافعة القانونية مع الشركاء عبر إتباع منهجية المشاركة والتحسيس التي وصلت إلى 119 لقاء و15 ورشة و63 مؤطرة من مجموعة الجمعيات الموزعة على 70 مدينة وقرية بمشاركة 1474 مشارك/ة، عبر إتباع الحوار المتبادل من أجل استكشاف مدى الوعي النسائي بالقانون واستكشاف تجربتهن الذاتية، وتتويج ذلك بدراسة القوانين وإصدار التقارير. وأكدت ستيفاني أن المشروع الآن في مرحلته الثانية التي تستهدف بحث الآليات لدى السلطات عبر البحث الميداني في 90358 عقد زواج في 259 يوم عمل، لدراسة العقود والبحث عن حصيلة تبين نوع البنود المضمنة. وعن الآفاق المستقبلية (في أفق2012) ستكون ورشات تكوينية لدراسة الحالات من خلال العقود، ثم تحرير ونشر التقرير. وخلق لجن عمل من أجل بلورة التوصيات واقتراح قوانين ثم المرافعة والتحسيس.
وقدم ذ. عبد الغني الشاغ، رئيس قسم قضاء الأسرة بالخميسات، قراءة في المواد 47-48-49-67 وتطبيقاتها العملية في الاجتهاد القضائي-وجهة نظر قضاء الأسرة، مركزا على المادة 49 وما تضمنته من تنصيص على الأموال المكتسبة، وذكره لغياب نص قانوني منظم لعمل الزوجة بالبيت كونيا ما عدا القانون الصيني، وعزز الأستاذ مداخلته بالسنة والقانون والاجتهاد القضائي وما أفرزه هذا الأخير من قرارات ببعض المحاكم الوطنية.
ثم تدخل ذ.بلقايد خشان، عضو مكتب الجمعية، والذي قدم عرضا حول التأطير القانوني للشروط الإضافية وتدبير الممتلكات- دراسة مقارنة مع القانونين الجزائري والتونسي، متسائلا عن المرتكزات القانونية المؤطرة لتدبير وتوزيع الممتلكات المالية؟ باحثا في أهمية وتأثير مصادقة الدول الثلاث على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية "سيداو"، متفحصا بعض بنود الدساتير الوطنية لهذه الدول، وقوانينها الوطنية..
وتناول ذ.محسن، ممثل هيئة العدول، وجهة نظر العدول في تطبيقات المواد 47-48-49-67- ابتدائية الخميسات كنموذج، مبرزا الفرق القائم بين العقد والميثاق حيث يبقى هذا الأخير مفتوحا وشاملا لأمور لا يمكن تحريرها بالأول. وموضحا الشروط الصحية والباطلة، والتي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها، واللازمة...، مشيرا إلى تباين نسب الزواج الحاصل بالمدن الكبيرة مقارنة بالصغيرة حيث البساطة بهذه الأخيرة. كما أوضح المتدخل من جانبه قضية ضعف التحسيس بالمدونة وإشكالية توقيع الإذن بالزواج من طرف القاضي الذين يكون مشغولا بالجلسات وكثرة الأعمال.
كما ساهمت بعض الجمعيات برأيها كجمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة بأكادير التي أدلت ممثلتها برأي النساء في الموضوع، ثم جمعية الأمان لتنمية المرأة بمراكش التي قدمت وجهة نظر الفاعلين والمتدخلين-ابتدائية مراكش كنموذج. واختتم اللقاء بالنقاش الجدي حول هذا المسار الذي قطعته المدونة وما يجب أن يكون، حيث جاءت التوصيات كالتالي:- تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الفاعلين من عدول ومجتمع مدني لتوجيه المقبلين على الزواج./ - تعميم عقد الزواج النموذجي على جميع المسئولين على صياغة وتحرير عقود الزواج./ - وضع رهن تصرف الجمعيات والمحامين أداة للمناصرة لتساعدهم في حملتهم من أجل اعتماد وتبني نموذج عقد الزواج المفصل والذي يأخذ بعين الاعتبار كافة الحقوق الإنسانية للنساء./ -التوعية والتحسيس بمواد مدونة الأسرة عن طريق وصلات إشهارية وحملات إعلامية على غرار مدونة السير.
وتجدر الإشارة إلى كون جمعية المحامين الشباب كجمعية فتية بالمدينة، أضفت الكثير من الإضافات النوعية في الممارسة الجمعوية والمدنية بالمنطقة بالإضافة إلى مشاركاتها وأنشطتها الوطنية والدولية. عبر تحقيق أهدافها الممثلة في: المساهمة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان./نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين./تعزيز روابط الزمالة والتضامن المهني والإنساني بين المحامين./ التعريف بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة والعمل على تكريسها واحترامها./العمل على جعل القضاء سلطة مستقلة ونزيهة./التعاون وعقد الشراكات مع الجمعيات ذات الاهتمامات المشتركة أوالمتقاربة على المستوى المحلي، الوطني والدولي.
كما لهذه الجمعية شراكات متنوعة وانجازات يذكر من أهمها: المشاريع المنجزة بشراكة مع منظمة كلوبل رايت سواء في إطار تعزيز قانون مكافحة العنف ضد المرأة من خلال ملصق الدعوة. أوتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في المغرب العربي من خلال الاستخدام الاستراتيجي لعقد الزواج.
أما المشاريع المنجزة بشراكة مع منتدى بدائل المغرب، فتأتي في إطار تعزيز فرص الحصول على العدالة للنساء في المغرب والجزائر وتونس من خلال برنامج الدعم والمصاحبة بالمحاكم. ثم مشروع من أجل مأسسة مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة في المغرب.
كما نسقت جمعية المحامين الشباب بالخميسات مع الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية لتنظيم يوم دراسي تمحور حول "الولوج إلى العدالة والحقوق" في إطار تقييم خطة عمل المغرب في شراكته مع الإتحاد الأوربي، وذلك يوم 2/10/2010 بفندق الديوري بالخميسات، بحضور فاعلين وجمعويين وحقوقيين ونقابيين.
واستهدف اللقاء رصد إشكالات الولوج إلى العدالة مع تقديم مقترحات وتوصيات، وجاءت مداخلة ذ.بلقايد خشان، عضو مكتب جمعية المحامين الشباب، ملامسة مجموعة من الصعوبات التي تعيق الولوج إلى العدالة، منها البنية التحتية الهشة لمحاكم الإقليم وضعف مرافقها وما يترتب عنهما من ازدحام في الأقسام وخصوصا قسم قضاء الأسرة. مع هشاشة نظام المساعدة القضائية الذي يعرف تعقيدات إجرائية، وعدم مراعاة الخصوصية الثقافية واللغوية لساكنة المنطقة المتكونة أساسا من الأمازيغ مما يحول دون التواصل معها، بالإضافة إلى مشاكل الأحكام الصادرة التي معظمها تختم بعدم القبول، والرشوة والوساطة والسمسرة التي تساهم فيها أطراف متنوعة...
ومن جانبه أوضح نور الدين السعودي، ممثل الشبكة المغربية الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، عمل الشبكة وأشار للتقرير الذي أنجزته، واقفا على ضعف ورشة إصلاح العدل والحريات العامة؛ الصحافة وحقوق الإنسان، ملامسا الوضع السياسي المتردي؛ التفريخ الحزبي، غياب الديمقراطية الداخلية، الترحال السياسي، عزوف الشباب عن السياسة. وكذلك الوضع الاجتماعي المتسم بسيادة اقتصاد الريع والاحتكارات والاغتناء الفاحش، وتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية، واختلالات قطاع التعليم؛ ارتفاع نسبة الهذر المدرسي بنسبة %61 لدى منهم بين 15و17 سنة، ضعف التأطير والتوجيه، البطالة...، كما أشار المتدخل إلى المزايا والتطور الذي يفتح مجالا أكبر للشراكة مع الإتحاد الأوربي والاستفادة من البرامج المتنوعة خصوصا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان الشمولية...
